لازال مركب الصيد المنتصر 2، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مرابطا في ميناء مرسى العيون، بعد أن تم منعه من طرف مندوبية الصيد البحري بمرسى العيون من تفريغ حمولته، لتحدو بذلك حدو مندوبيتي الصيد بكل من بوجدور والداخلة اللتان منعتا بدورهما المركب من تفريغ حمولته قبل أن يرسو بميناء العيون على وقع استنفار للسلطات بعين المكان.

وأثار مركب الصيد المنتصر 2 ضجة واسعة على خلفية اصطياده لجراد البحر “لانغوست” خارج اللائحة المعتمدة من طرف الوزارة في منطقة الصيد الجنوبية والتي تضمن 6 مراكب صيد بالخيط لهذا النوع من القشريات الباهضة الثمن، تتوفر على صهاريج معينة بمعايير مضبوطة، ومن ضمنها إخراجه حيا، واعتبار كل وحدة/جرادة بحر ميتة مخالفة يعاقب عليها القانون. 

وفي تصريح لحياد24، قال مهني في القطاع وقيادي بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن «رحلة “المتصر 2″ انطلقت من ميناء آسفي صوب الدار البيضاء أين سيتم إعداد المركب بالمعايير المخصصة لصيد هذا النوع ومن ضمنها صناديق/صهاريج التخزين التي تبقي على جراد البحر حيا. وبعد توفره على المعايير المهنية/التقنية المعمول بها لعملية الاصطياد أمام أنظار مندوب الصيد البحري بميناء البيضاء، أبحر المركب نحو ميناء آسفي أين يستحصل على رخصة الصيد بمنطقة الصيد الجنوبية من مندوب الصيد بآسفي، رغم عدم وجوده ضمن المراكب المرخص لها صيد هذا النوع من القشريات”. 

وأضاف ذات المصرح أنه« في الوقت الذي راسلت مندوبية الصيد البحري الكولونيل ماجور قائد قطاع البحرية الثالثة بالداخلة قطاع المنطقة الجنوبية حول المراكب الستة المرخص لها بصيد القشريات بالمنطقة الواقعة جنوب سيد الغازي من طرف الوزارة، والتي لا يوجد ضمنها مركب المنتصر2، لم تخبر المندوبية الكولونيل بإبحار القارب المنتصر 2 بذات القارب رغم رؤيته ضمن ضمن أنظمة المراقبة وملاحظة نشاطه بذات المنطقة في نفس الوقت» أي بتاريخ 28 مارس المنصرم، كما هو موضح في المراسلة. كما تسائل ذات المصرح عن سبب عدم اتباع المساطر القانونية في هذه الحالة ومعاقبة مركب المنتصر 2 كما وقع مع مركب سلمى الذي تم تغريمه وحجزه في ميناء الداخلة بالرغم من أنهما نفس الحالة. 

وحول إبحار المنتصر من آسفي الى البيضاء واستيفاءه المعايير التقنية وحصوله على رخصة الإبحار، تتضارب الآراء حول ما إذا كان ذلك بضوء أخضر من الكاتبة العامة للوزارة لعراب هذه الصفقات خاصة في منطقة الصيد الجنوبية كمال صبري “مدلل” الكاتبة العامة زكية الدريوش كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والمستشار البرلماني. وبين روايات تقول أن الكاتبة العامة للوزارة لا تشجع مثل هكذا ممارسات وتتحفض عليها لكن العراب كمال صبري لقربه من أخنوش وبصفته السياسية من داخل مجلس المستشارين وغرفة الصيد البحري يستطيع تسهيل هذه الممارسات دون العودة لها. 

وأصدرت الكتابة العامة للوزارة مراسلة بتاريخ 16 فبراير المنصرم، تخبر فيها مندوب الصيد بالداخلة وبوجور بتجديد رخصة الصيد لسنة 2023 للمراكب الستة المرخص لها سنة 2022، الخاصة باصطياد القشريات”لانغوست”، اللائحة التي لا يوجد ضمنها مركب المنتصر 2. 



 وتعود ملكية المنتصر 2 لمحمد الاكحل/لكحل، وهو ذاته الشخص الذي يتوفر على رخصة صيد هذا النوع من القشريات ضمن لائحة المراكب الستة المرخص لهم. المركب الذي يحمل كمية 1700 كلغ بمبلغ قد يصل إلى مليون درهم للحمولة الكاملة ذلك ان يمنع يتراوح بين 350 درهم للكيلوغرام و600 درهم بالنسبة للنوع الجيد خاصة جراد البحر “لانغوست” الأحمر. 

يأتي هذا في ظل الحديث عن رفع حجم الكمية المصطادة من هذا النوع ب 250 طن إضافية وإضافة مركبي صيد لقائمة المراكب الستة المرخص لها، بعد ان قامت الوزارة بتقليص عدد المراكب قبل سنوات من ثمانية إلى ست مراكب مرخص لها بسبب قلة هذا النوع من القشريات. كما تسائل عديدون عن سبب التساهل مع هذا المركب في ظل وجود 20 طلب رخصة صيد هذا النوع على مكتب الوزير منذ مدة. 

وامتعضت غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية واستنكرت قيام باخرة غير مرخص لها بالصيد، اعتبرت أن «هذا التصرف المخالف للقانون والمجانب للأعراف التي تحكم القطاع وتؤطره فضلا مسه بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المهنيين ممن عبروا عن رغبتهم في الولوج مصيدة جراد البحر داخل النفوذ الترابي للغرفة»، وذلك في مراسلة قامت بها الغرفة لكل من الوزير الوصي على القطاع ووالي جهة العيون. 



ولم تكن الغرفة الجهة الوحيدة التي تفاعلت بهذا الخصوص، ذلك أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بالجهات الجنوبية الثلاث كان متابعا للملف ومطاردا الباخرة لأزيد من 25 عبر تطبيق/جهاز المشار. 



وفي ذات السياق، كان للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب رأس آخر، حيث طلبت توضيحا من مندوب الصيد البحري في العيون عبر مراسلة عن «الأسباب الحقيقية التي دفعت مصالحكم الإداية إلى عدم السماح للمركب المذكور من تفريغ حمولته السمكية» رغم توفره على رخصة الصيد رقم 607/2023 لا تتضمن بما يفيد منع صيد جراد البحر حسب المراسلة، مطالبة بالسماح للمركب بتفريغ حمولته السمكية والتلويح بمراسلة الوزير الوصي على القطاع حول الموضوع.