أفاد بلاغ صادر عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يهم بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لم توجه لها أي دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.

وقد عبرت الفيدرالية عن: “الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي”، وحملت القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وتخلي الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.

في ذات السياق، عبرت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.

واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.

هذا ووجهت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أسئلة ملحة عن سبب التغير بين العام الماضي وهذه السنة من قبيل : “لماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم توجه لها الدعوة هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟”.

وجددت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، مطالبة وزارة القطاع وكافة مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم.