توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا
نشر بواسطة snrt news
جرى، اليوم الخميس 23 يناير 2025، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية موريتانية تقضي بتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة.
المذكرة، وقعت عليها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ونظيرها الموريتاني محمد ولد خالد بمقر الوزارة بالرباط.
وعرف حفل التوقيع حضور المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، طارق مفضل، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة في موريتانيا، ومسؤولون بالوزارتين.
وقالت ليلى بنعلي، في كلمة لها بالمناسبة، إن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وهي علاقة ليست وليدة اليوم بل نموذجا للتعاون البناء والشراكة المستدامة في عدد من المجالات، مضيفة أن هذه العلاقات تقوم على الحوار المستمر والشراكة المثمرة وتجسد التوجهات السياسية العليا لصاحب الجلالة محمد السادس وفخامة رئيس موريتانيا، لتحقيق تنمية شاملة تخدم تطلعات شعبي البلدين.
وأبرزت الوزيرة، خلال حفل التوقيع، أن الشراكة بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا في مجالات الزراعة والصحة والصيد البحري والنقل والبيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتكوين والطاقة والمعادن، ما جعلها نموذجا ناجحا في مجال التعاون الثنائي والإقليمي. وأكدت أن المغرب يضع قضايا الاستدامة في صلب سياساته التنموية، تفعيلا للتوجيهات السامية الملكية.
وقالت بنعلي إن المغرب وصل إلى مرحلة تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة وتكريس الاندماج الجهوي في المنظومات الطاقية، وذكرت أن القدرة المنشأة من مصادر متجددة بلغت أكثر من 45 في المائة من النسيج الطاقي، مضيفة أن المغرب ضاعف الاستثمارات خمس مرات سنويا في ما يتعلق بالشبكة الكهربائية للنقل، مما كان عليه قبل سنة 2023، مشيرة إلى أهمية عرض “المغرب الهيدروجين الأخضر” لتعزيز التنافسية في القطاع، ناهيك عن برنامج ضخم لتزويد مشاريع تحلية مياه البحر بالطاقات الخضراء.
وتابعت الوزيرة أن المغرب شرع في تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني في مجالات الطاقة، لتعزيز الشفافية والحكامة وضبط القطاع. 16وأكدت بنعلي أن هذه الشراكة تُعزز التجارب والخبرات بين البلدين، في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء،.
وفي هذا الإطار قالت الوزيرة: “نحن متفقون على أن قطاع الكهرباء هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، لذلك يمثل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين خطوة استراتيجية بالغة الأهمية سوف يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلدين، ويُكرس الاندماج الجهوي بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ويعد جزءا من الرؤية الطموحة لإنشاء شبكة طاقية إقليمية لقائدي البلدين”.
وسيمكن هذا الربط، حسب الوزيرة بنعلي، من تحسين إمدادات الكهرباء لتكون تنافسية، وتعزيز استقرار الشبكات وتحقيق تكامل طاقي يدعم التنمية المستدامة في البلدين، كما يعد أيضا فرصة لتطوير البنيات التحتية الإقليمية للطاقة وجعلها ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وأبرزت الوزيرة أهمية هذه الشراكة بالنسبة لمشروع غاز الأنبوب الذي يمر بموريتانيا انطلاقا من نيجيريا، مؤكدة أن البلدين شريكان أساسيان في المشروع وركيزتان للاندماج القاري والجهوي، مضيفة أنه مشروع سياسي أكثر مما هو تقني أو طاقي يسعى لتحفيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية من خلال استغلال موارد إفريقيا بشكل أكثر تكاملا وفعالية.
البلدين يتجاوز المصالح الاقتصادية إلى رغبة البلدين في اعتماد رؤية مشتركة لمستقبل مستدام، مؤكدة أن المذكرة هي بمثابة احتفال ببداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، داعية خبراء وأطر الوزارتين والمؤسسات المعنية إلى العمل بروح الفريق الواحد، لوضع خطوط تنفيذية تترجم أهداف المذكرة إلى إجراءات ملموسة.
من جانبه، أكد حمد ولد خالد، وزير الطاقة الموريتاني، أن زيارة الوفد الموريتاني للتوقيع على المذكرة تأتي في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة، مؤكدا حرص الجانب الموريتاني على الرقي بعلاقة البلدين إلى مستوى طموحات قائدي البلدين.
وأشار وزير الطاقة الموريتاني في كلمته إلى أن موريتانيا تريد الرفع من مستوى التعاون المشترك، معبرا عن الرغبة في توطيد وتعزيز العلاقة في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأبرز وزير الطاقة الموريتاني أن المذكرة تُعزز هذا التعاون، من خلال دراسة فرص التعاون وإنجاز المشاريع في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة وتبادل الخبرات والتقنيات ودراسة الربط بين الشبكات الكهربائية، وأيضا العمل المشترك من أجل البحث عم مصادر التمويل لإنجاز مشاريع الطاقة.
وتابع وزير الطاقة الموريتاني أن هناك سعيا إلى تطوير الخبرات المتعلقة بالهيدروجين منخفض الكاربون وتطوير المشاريع، مبرزا أن هناك فرصا كثيرة، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى استغلالها، مشيرا إلى أن البرلمان الموريتاني صادق مؤخرا على منظومة قانونية شاملة شملت مدونة للهيدروجين الأخضر والاستثمار والكهرباء.
وقال الوزير: “نحن نولي الاهتمام للتعاون المثمر خدمة لمصلحة البلدين، ويحذونا الأمل بمزيد من التقدم والنجاح عبر تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة”.