تصعيد سياسي بالدراركة: “الاشتراكي الموحد” يفجّر اختلالات خطيرة ويحمّل المنتخبين مسؤولية التدهور

فجّر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفرع الدراركة معطيات صادمة حول الأوضاع المتردية التي تعيشها الجماعة، محمّلاً المجالس المنتخبة مسؤولية ما وصفه بـ”التهميش الممنهج وسوء التدبير”، في وقت تتفاقم فيه معاناة الساكنة بشكل غير مسبوق.

وأوضح الحزب، في بيان أعقب أول اجتماع له بعد تجديد هياكله يوم 23 مارس 2026، أن المنطقة تعيش على وقع اختلالات بنيوية عميقة تعكس غياب رؤية تنموية واضحة، مشيراً إلى تدهور ملموس في الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بتدبير النفايات، وضعف البنيات التحتية، وغياب الصرف الصحي بعدد من الأحياء، إضافة إلى هشاشة الإنارة العمومية.

وسجل البيان أن هذه الأوضاع تعكس “فشلاً تدبيرياً واضحاً” وتجاهلاً غير مبرر لانتظارات المواطنين، داعياً المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في تدبير المرافق العمومية والتفاعل العاجل مع حاجيات الساكنة.

كما دعا الحزب السلطات الوصية إلى التدخل الفوري والحازم لوقف ما اعتبره “حالة التسيب”، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تفاقم الأوضاع وتزايد الاحتقان الاجتماعي.

ولم يفوّت البيان فرصة التنبيه إلى خطر انتشار الكلاب الضالة، مطالباً بتدخل عاجل لحماية سلامة المواطنين، كما استنكر ما وصفه بـ”الإهمال” في توفير طبيب لمعاينة الوفيات، معتبراً ذلك مساساً بكرامة الساكنة في لحظات إنسانية حساسة.

وفي تصعيد لافت، أعلن الحزب انخراطه الميداني إلى جانب الساكنة للدفاع عن حقوقها، مجدداً دعوته لشباب المنطقة وكافة الطاقات الحية إلى الانخراط في العمل السياسي المسؤول من أجل التغيير وبناء بديل ديمقراطي محلي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، معبّراً عن استعداد الحزب لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، ومحمّلاً الجهات المسؤولة كامل تبعات هذا التدهور.