تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين: مؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة في الدفاع عن الحقوق والواجبات
شهد فندق ماريوت بالدار البيضاء حدثًا بارزًا يتمثل في انعقاد المؤتمر التأسيسي لرابطة الدستورية للقانونيين، تحت شعار “معًا من أجل المطالبة بالحق والالتزام بالواجب”.
المؤتمر، الذي عُقد تحت رئاسة كل من الأمين العام محمد جودار والدكتور أحمد قيلش، جمع نخبة من القانونيين والأكاديميين والمهنيين المهتمين بتطوير وتعزيز المشهد القانوني في المغرب.
أهداف وتوجهات الرابطة:
تهدف الرابطة إلى تكريس مبادئ العدالة والدفاع عن الحقوق الدستورية، مع تعزيز ثقافة الالتزام بالواجبات القانونية. ويأتي تأسيسها في سياق وطني يسعى إلى إرساء منظومة قانونية أكثر فعالية تواكب التحولات المجتمعية والقانونية بالمملكة.
خلال الجلسة الافتتاحية، أكد محمد جودار على أهمية تأسيس هذه الرابطة كإطار يجمع القانونيين ويوحد جهودهم للدفاع عن القضايا الدستورية وحقوق المواطنين. من جانبه، شدد الدكتور أحمد قيلش على ضرورة تكريس ثقافة القانون، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقتصر فقط على المطالبة بالحقوق، بل تشمل أيضًا الالتزام بالواجبات لضمان التوازن داخل المجتمع.
يشكل هذا التأسيس خطوة مهمة نحو خلق فضاء قانوني يسهم في تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية بالمغرب، من خلال تقديم رؤى ومقترحات تهدف إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
بهذا الحدث، تكون الرابطة الدستورية للقانونيين قد دشنت مرحلة جديدة من العمل القانوني المنظم، متطلعة إلى مستقبل أكثر إشعاعًا في خدمة العدالة والدفاع عن الحقوق والواجبات.