بيان عربي-إسلامي مشترك يدين قانون الإعدام الإسرائيلي ويحذر من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية
الرياض – أدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مشترك مع عدد من الدول العربية والإسلامية، مصادقة الكنيست على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.
وشارك في البيان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث عبروا عن إدانتهم الشديدة لهذا التشريع الذي يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام فعلياً بحق الفلسطينيين.
وحذر الوزراء من أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تكرس، وفق تعبير البيان، نظام فصل عنصري، وتعتمد خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه.
وأكد البيان أن القانون الجديد يمثل تصعيداً خطيراً، خاصة في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات مستمرة، من بينها التعذيب وسوء المعاملة والتجويع، إلى جانب الحرمان من الحقوق الأساسية.
وجدد البيان رفض الدول الموقعة للسياسات الإسرائيلية التي تقوم، بحسب وصفه، على التمييز والقمع، داعياً إلى ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي قد تزيد من حدة التوتر، مع التأكيد على أهمية المساءلة الدولية وتكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد.
وصدر البيان المشترك بتاريخ 2 أبريل 2026، في سياق تزايد التحذيرات الدولية من تداعيات التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.