برلمانية تسائل الحكومة حول “فوضى” رسوم التعليم الخصوصي وارتفاع تكاليف التمدرس

وجهت النائبة البرلمانية حياة لعريش عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، بشأن الزيادات التي وصفتها بـ”غير المبررة” في رسوم التسجيل والتمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي.

وأوضحت البرلمانية أن عدداً من الأسر المغربية يواجه، مع كل موسم دراسي، ارتفاعاً ملحوظاً في التكاليف، حيث تراوحت الزيادات، بحسب المعطيات التي أوردتها، ما بين 300 و1000 درهم في بعض المؤسسات، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأكدت أن هذه الوضعية تأتي رغم صدور القانون الإطار 51.17، إلى جانب المصادقة على القانون 59.21، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التعليم الخصوصي وضبط العلاقة التعاقدية بين الأسر والمؤسسات التعليمية.

وسجلت لعريش أن الواقع الميداني لا يزال يعرف ما وصفته بـ”فوضى” في تحديد الرسوم، في ظل استمرار بعض المؤسسات في فرض زيادات بدعوى حرية الأسعار والمنافسة.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الزيادات، كما استفسرت عن مدى تقدم تفعيل مقتضيات القانون 59.21، خصوصاً ما يتعلق بضبط الرسوم وإلزامية إبرام عقد مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة الجدل المتواصل حول كلفة التعليم الخصوصي بالمغرب، في ظل مطالب متزايدة بضرورة تشديد المراقبة وضمان التوازن بين جودة الخدمات التعليمية وحماية القدرة الشرائية للأسر.