انتخاب الدكتور أحمد قيلش رئيسًا للرابطة الدستورية للقانونيين بإجماع المؤتمرين
في خطوة تعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها حزب الاتحاد الدستوري، تم انتخاب الدكتور أحمد قيلش رئيسا للرابطة الدستورية للقانونيين، وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الذي حضره الأمين العام للحزب، محمد جودار، وأعضاء المكتب السياسي، إلى جانب عدد من المحامين، والخبراء القانونيين، والأساتذة الجامعيين، والسياسيين. وقد تم هذا الانتخاب بإجماع المؤتمرين، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الدكتور أحمد قيلش داخل الأوساط القانونية والأكاديمية والحزبية.
الرابطة الدستورية للقانونيين.. دور محوري داخل الحزب
تُعد الرابطة الدستورية للقانونيين إحدى الهيئات التي تم إحداثها داخل حزب الاتحاد الدستوري، حيث تضطلع بمهمة تقديم الاستشارات القانونية، والمساهمة في بلورة الرؤية الدستورية للحزب، ودعم مواقفه من خلال مقاربات قانونية دقيقة. كما تلعب الرابطة دورًا أساسيًا في تحليل المستجدات القانونية والتشريعية، والعمل على صياغة مقترحات قوانين من شأنها تعزيز المشهد السياسي والمؤسساتي في البلاد.
دور الأمين العام محمد جودار في تعزيز الرؤية الحزبية
يُشكل حضور الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، لهذا الحدث تأكيدًا على أهمية الرابطة الدستورية للقانونيين ضمن الهيكلة الحزبية. فمنذ توليه قيادة الحزب، عمل السيد جودار على تعزيز دوره كمؤسسة سياسية قادرة على التفاعل مع القضايا القانونية والتشريعية بعمق ومسؤولية. كما يسعى، من خلال دعمه لهذه الرابطة، إلى إرساء نهج مؤسساتي يضمن التفاعل المستمر مع المستجدات القانونية التي تؤثر على السياسات العمومية.
وقد حرص الأمين العام على الدفع نحو تكوين هيئات متخصصة داخل الحزب، مثل الرابطة الدستورية للقانونيين، لتكون بمثابة رافد فكري وقانوني يعزز مواقف الحزب ويمنحه قوة اقتراحية في الساحة السياسية الوطنية. كما أن انخراطه المباشر في هذا الإطار يعكس حرصه على تعزيز دور الكفاءات القانونية داخل الحزب، بما يخدم توجهاته الاستراتيجية.
الدكتور أحمد قيلش.. مسار أكاديمي ومهني متميز
يعتبر الدكتور أحمد قيلش من الأسماء البارزة في مجال القانون، حيث راكم خبرة أكاديمية ومهنية كبيرة من خلال عمله كأستاذ جامعي وخبير قانوني. وقد ساهم في العديد من الدراسات والأبحاث القانونية التي تناولت مواضيع دستورية وتشريعية مهمة. كما أن انخراطه في المجال الحزبي جعله على دراية عميقة بالرهانات القانونية والسياسية التي تواجهها البلاد، مما يجعله مؤهلًا لتمثيل الرابطة بكفاءة واقتدار.
انتخاب في سياق سياسي وقانوني متغير
يأتي هذا الانتخاب في ظل تحولات سياسية وقانونية تعرفها الساحة الوطنية، حيث بات من الضروري تعزيز العمل المؤسساتي داخل الأحزاب من خلال هيئات متخصصة، قادرة على تقديم قراءات قانونية دقيقة لمستجدات الساحة السياسية. كما أن التطورات التشريعية المتسارعة تفرض على الأحزاب مواكبة هذه التغيرات من خلال رؤى قانونية واضحة، وهو الدور الذي ستعمل الرابطة الدستورية للقانونيين على تعزيزه.
تطلعات المرحلة المقبلة:
من المرتقب أن تسهم الرابطة في تعزيز دور حزب الاتحاد الدستوري في النقاشات القانونية والتشريعية، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات علمية تجمع بين الأكاديميين والخبراء، إلى جانب تقديم استشارات قانونية تسهم في توجيه مواقف الحزب بشكل ينسجم مع الإطار الدستوري والقانوني للبلاد. كما يُنتظر أن تعمل الرابطة على تعزيز حضور الحزب في المشهد القانوني والسياسي، من خلال تقديم مقترحات قوانين تخدم القضايا الوطنية وتساهم في تحديث المنظومة التشريعية.
يُشكل انتخاب الدكتور أحمد قيلش على رأس هذه الرابطة دفعة قوية، نظرًا لخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقانون والدستور، مما يجعله قادرًا على الوصول بالرابطة نحو مزيد من الفعالية والتأثير في المشهد القانوني والسياسي، مدعومًا برؤية الأمين العام محمد جودار، الذي يعمل على تعزيز حضور الحزب في الساحة الوطنية من خلال هياكل قوية وكفاءات قادرة على صناعة الفارق.