المغرب يودع مشروع قانون التصفية لتنفيذ قانون المالية 2023 في البرلمان
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وذلك إلى البرلمان المغربي، حيث يتضمن الوثائق المرفقة التي تشرح تفاصيل تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
يهدف مشروع القانون إلى تقديم حساب ختامي لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مما يعكس الفائض أو العجز المالي للسنة المالية المعنية. يتضمن المشروع تحليلًا دقيقًا للإيرادات والنفقات التي تمت خلال السنة، ويعكس كيفية إدارة الأموال العامة والتزام الحكومة بالشفافية والمساءلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، وتعكس التزامها بالتحكم في المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية. كما تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى توضيح الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات خلال السنة المالية، مما يمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي بشكل فعال.
من المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشات واسعة في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين الوضع المالي مستقبلاً. كما ستُسلط الضوء على التوجهات الجديدة في السياسات المالية والنقدية في إطار المخطط التنموي الوطني.