علمت حياد24 من مصادر خاصة، أن الدرك الملكي قام اليوم باستدعاء مسؤول سابق عن التسويق بسوق السمك بميناء طانطان، وهو ما تزامن مع حضور تفتيشية عن المكتب الوطني للصيد البحري لميناء طانطان، استكمالا لعمل سابق حول موضوع ما يعرف ب “الفقيرة”، ما يحوي بارتباط هذا الاستدعاء بهذا الملف.

وحسب رواية المصدر ذاته، فإن قدوم هذه التفتيشية اليوم هو استكمال لعمل تفتيشية حلت قبل سنة أشهر بذات الميناء، أشرفت عليها لجنة مركزية من الوزارة استمرت لمدة ثلاثة أيام، شملت عددا من الموظفين من ضمنهم مسؤول سابق عن التسويق بسوق السمك بميناء طانطان الوطية.

وأضاف المصدر ذاته، أن قدوم اللجنة المركزية إبانه، جاء بعدما راجت عدد من الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات الفيسبوكية، تفيد ب “توزيع مبلغ 70 مليون فيما يعرف بالفقيرة على الموظفين العاملين بسوق السمك في إطار غير قانوني”، ولعل الإجراءات التي اقرتها هذه اللجنة المتمثلة في منع تحصيل ما يعرف بالفقيرة، تؤشر على ارتباط تلك الزيارة بما تم تداوله حول “الفقيرة”.

وعرف سوق السمك خلال الآونية الأخيرة تدابيرا جديدة، خاصة بعد تعيين المندوب الإقليمي للصيد البحري غشت المنصرم، وهي التدابير التي استحسنها عدد المتدخلين بسوق السمك خاصة المسؤولين على بواخر الصيد البحري وتجار السمك.

ويبقى قطاع الصيد البحري الملاذ الوحيد لليد العاملة بميناء الطانطان، في ظل الهشاشة واستفحال ظاهرة البطالة التي يعرفها إقليم الطانطان.