حياد24/هيئة التحرير 

أصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، بعد خبر اعتقال محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم، بيانا   عبرت فيه عن متابعاها واهتمامها بشكل بالغ قضية النائب البرلماني عن حزب السنبلة منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه. 

وأكد الحزب عبر ذات البيان أن «ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء». 

وتابع البيان أن هو «لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا».

:وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، يضيف الحزب فإن «الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية». 

وخلصت الأمانة العامة لحزب السنبلة، في بيانها الموقع باسم امينها العام محمد أوزين أن قضية مبديع « كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل».

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، البرلماني عن بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، من منزله بالرباط، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.

محمد مبديع، البرلماني والرئيس السابق جماعة الفقيه بن صالح، يخضع للتحقيق في ملفات فساد وتبديد أموال عمومية منذ الصباح، وينتظر أن يحال اليوم على النيابة العامة للحسم في مصيره.