الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل مسؤولين حكوميين وتدعو لإنهاء التمييز العنصري واحترام الحريات

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة تذكير إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ووزراء الداخلية والشباب والثقافة والتواصل، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة التمييز العنصري وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضحت الجمعية أن هذه المراسلة تأتي في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، مذكّرة بمراسلة سابقة وجهتها في الموضوع، وبالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بالاتفاقيات الأممية والتوصيات الصادرة عن الهيئات المختصة.

دعوة لتنفيذ الالتزامات الدولية

ودعت الجمعية السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتنفيذ توصيات الهيئات الأممية، وعلى رأسها اللجان المعنية بالقضاء على التمييز العنصري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التوصيات الصادرة عن المقررين الأمميين.

وانتقدت ما وصفته بطريقة تدبير ملف حقوق الإنسان، معتبرة أنها تقوم على “خطابات مضللة” لا تعكس الواقع، في ظل استمرار ما اعتبرته تراجعاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضييقاً على الحريات المدنية والسياسية.

انتقادات لواقع الحقوق والحريات

وسجلت الجمعية وجود اختلالات مرتبطة بتفشي الفساد واتساع الفوارق الاجتماعية، إلى جانب ما وصفته بخنق حرية التعبير والتظاهر السلمي، داعية إلى القطع مع ما اعتبرته “سياسات التماطل والتجاهل” في التعاطي مع مطالب الحركة الحقوقية.

كما انتقدت عدم التفاعل مع مراسلاتها وبياناتها، ومع الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبة بتبني مقاربة قائمة على المسؤولية والاستجابة لمطالب المواطنين.

مطالب بإصلاحات عاجلة

وفي ختام رسالتها، جددت الجمعية دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عملية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال مراجعة عدد من التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بحرية المعتقد، وحقوق المهاجرين واللاجئين، وتدبير أراضي الجموع.

كما طالبت باحترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، ووقف المتابعات القضائية في حق نشطاء حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن هذه المطالب تندرج في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، وفق الالتزامات الدولية للمغرب.