ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24.6% عند متم يناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30.79 مليار درهم عند نهاية يناير 2025، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي وثيقة تتعلق بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت الوزارة أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز قدره 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع زيادة قدرها 6.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. كما بلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، 1 مليار درهم، مقابل 386.7 مليون درهم خلال شهر يناير 2024.
وحسب طبيعة الجبايات والضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 3%، مع تحقيق زيادة قدرها 51 مليون درهم. أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 16.6%، مع ارتفاع بمقدار 4.4 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 78.2%. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التسوية الضريبية الطوعية التي سجلت 3.8 مليار درهم خلال شهر يناير 2025.
من جهة أخرى، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة معدل إنجاز بلغ 9.6%， مع زيادة قدرها 1.1 مليار درهم، مدفوعة بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (701 مليون درهم) وعلى الاستيراد (441 مليون درهم). فيما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت معدل إنجاز قدره 7%، مع تراجع طفيف بلغ 44 مليون درهم (-1.7%)، نتيجة انخفاض الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (-10.9%). ومع ذلك، شهدت الضرائب المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى زيادات متتالية بمقدار 70 مليون درهم.
وفيما يخص الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6.6%، مع زيادة قدرها 248 مليون درهم. أما بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، فحققت معدل إنجاز بلغ 20.1%، مع ارتفاع قدره 105 مليون درهم، مدفوعا أساسا برفع مداخيل الضريبة الخاصة السنوية على المركبات، بينما شهدت رسوم التسجيل انخفاضا بمقدار 201 مليون درهم.
اما بالنسبة للمداخيل غير الضريبية، استقرت عند مستوى 1.1 مليار درهم، مقابل 1.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. تتوزع هذه المداخيل بين المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 72 مليون درهم، والمنتجات المختلفة للوزارات بمبلغ 984 مليون درهم.