اتهامات بخرق قانون الشغل والتغطية الصحية تطال شركات مناولة بمنجم فوسبوكراع

أثار مندوب الصحة والسلامة بمنجم فوسبوكراع عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جدلاً واسعاً، بعد كشفه عن ما وصفها بـ”خروقات خطيرة” تطال حقوق عمال شركات المناولة العاملة داخل المنجم، التابع لمجموعة OCP Group.

وأوضح المصدر، في تدوينة نشرها، أن عدداً من عمال المناولة تفاجؤوا بغياب التصريح بهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض القانون 65.00، معتبراً ذلك إخلالاً صريحاً بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف أن بعض شركات المناولة تعتمد، بحسب المعطيات ذاتها، على ممارسات وصفها بـ”الملتوية”، من بينها التصريح بأجور لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور SMIG، رغم أن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال تفوق ذلك، دون احتساب الساعات الإضافية أو التعويض عن العطل السنوية والمؤدى عنها.

كما أشار إلى تسجيل غياب عقود الشغل لمدد تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة لبعض العمال، إلى جانب عدم تسليمهم وثائق إدارية أساسية، مثل شهادة العمل وبيان الأجرة، وهو ما يطرح، وفق المصدر ذاته، إشكالات قانونية وحقوقية.

وأكد النقابي في تدوينته أن هذه الممارسات تجري، بحسب تعبيره، “على مرأى ومسمع” من مسؤولي المنجم، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام شركات المناولة لالتزاماتها القانونية، ودور الجهات المعنية في المراقبة.

ودعا المصدر إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الاختلالات، معتبراً أن الحل يكمن في إدماج عمال المناولة بشكل مباشر، بما يضمن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وينهي ما وصفه بـ”التشغيل الهش”.

وتأتي هذه المعطيات في سياق مطالب متزايدة بضرورة تحسين أوضاع عمال المناولة، وتعزيز شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية داخل قطاع الفوسفاط.