ائتلاف حقوقي مغربي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويصفه بـ“جريمة إبادة”

أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، مصادقة ما وصفه بـ“كنيست الكيان الصهيوني” على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن الخطوة تمثل “جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري”.

وأوضح الائتلاف أن المصادقة على المشروع تمت يوم 30 مارس 2026، بمبادرة من وزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيراً إلى أن القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين حصراً، ويكرّس – بحسب البيان – تمييزاً قانونياً خطيراً، من خلال محاكمات عسكرية سرية وأحكام إلزامية بالإعدام لا تقبل التخفيف أو التغيير، مع تنفيذ العقوبة في آجال محددة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القانون “يفتح الباب أمام تصفية جماعية للأسرى داخل السجون”، محذراً من تحويل المعتقلات إلى “فضاءات لانتهاكات جسيمة في حق الحياة والسلامة الجسدية”، في سياق أوسع من العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة منذ أحداث عملية طوفان الأقصى.

كما أشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل اتهامات دولية سابقة بارتكاب جرائم حرب، مذكّراً بمواقف صادرة عن هيئات دولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والتي تناولت الانتهاكات المرتكبة في حق الفلسطينيين.

وسجل الائتلاف تنديد عدد من الفاعلين الدوليين بالمشروع، من ضمنهم الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، معتبراً أن القانون يندرج ضمن “جرائم التعذيب والإبادة وانتهاك الحق في الحياة”.

ودعا الائتلاف المغربي مختلف الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، السياسية والنقابية والحقوقية، إلى تحرك عاجل من أجل الضغط لإلغاء القانون، وتنظيم حملات دولية للتصدي له، إلى جانب المطالبة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حق مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

كما طالب البيان بوقف الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه إسرائيل، معتبراً أن ذلك يساهم في استمرار الانتهاكات، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم صمود الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد على مواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مجدداً دعوته إلى تعبئة دولية واسعة لمواجهة ما وصفه بـ“القانون العنصري” والدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.