أعلن والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة بالرباط، أن بنك المغرب يتعبأ إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى لإعداد استراتيجية تمويلية لمكافحة التغير المناخي.

وأوضح السيد الجواهري، خلال مداخلته في ندوة حول “التأثيرات الماكرو اقتصادية للتغير المناخي”، تم تنظيمها بشكل مشترك بين بنك المغرب والبنك المركزي الإسباني، “أن هذه الاستراتيجية من شأنها تقييم فجوة التمويلات الخضراء وتحديد التدابير والآليات الكفيلة بتمكين القطاع المالي الوطني، وكذلك المؤسسات المالية الأجنبية، من تكثيف مساهمتها في التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالمناخ”.

وذكر بأن المملكة أطلقت مجموعة من البرامج والاستراتيجيات القطاعية واسعة النطاق، من بينها “المخطط الوطني للمناخ 2020-2030″ و”الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون بحلول 2050″، و”المخطط الوطني للماء 2020-2050” وغيرها.

وأشار السيد الجواهري إلى أنه في القطاع الطاقي، يتطلع المغرب إلى بلوغ أهداف طموحة أيضا، لاسيما رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي لتصل بحلول سنة 2030 إلى 52%. مبرزا أن المغرب أقبل، في نونبر 2021، على مراجعة مساهمته المحددة وطنياً، حيث سطر هدفا أكثر طموحا يتجلى في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة %45,5 بحلول 2030.

وهكذا، أصدر بنك المغرب سنة 2021 تعليمة بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ والبيئة. وحاليا، يعمل بنك المغرب على إعداد توجيهات تنظيمية جديدة تقدم للبنوك حول المعطيات الواجب جمعها والمؤشرات والمقاييس التي يتعين وضعها لقياس المخاطر المناخية المتأتية من المقترضين الكبار ولتقييم الجزء الأخضر والمستدام من محافظهم.

وفيما يخص تدبير احتياطيات الصرف، اعتمد بنك المغرب مبدأ الاستدامة في توجيهاته المتعلقة بالاستثمار وذلك من خلال تشجيع التوظيفات ذات الطابع المستدام والمسؤول.

وفي نفس السياق، يشارك البنك بنشاط في أشغال مجموعة من الهيئات الدولية مثل شبكة تخضير النظام المالي NGFS، التي يعتبر عضوا في لجنة تسييرها. كما يعزز تعاونه في هذا المجال مع البنوك المركزية الشريكة والمؤسسات الدولية. ويبقى الهدف دائما هو تعميق الفهم للتصرف بشكل أفضل.

عرفت هذه الندوة حضور، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ووالي البنك المركزي لإسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، والسفير الإسباني بالمغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر، وممثلون عن القطاعين البنكي والمالي المغربيين.
و.م.ع