في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم 2023، توقع بنك المغرب أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 بالمئة هذه السنة وأن يتحسن تدريجيا إلى 3.2 بالمئة في 2024 ثم إلى 3.4 بالمئة في 2025، وذلك بعد نسبة 1.3 بالمئة المسجلة في 2022.

وشهد مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 19 دجنبر، انعقاد اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، وخلال هذه الجلسة، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط.

وأفاد المجلس، أنه أخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55.1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة5.9 بالمئة في 2024 وبواقع 2 في المئة 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.

وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب حسب معطيات البنك المركزي، أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2.5 بالمئة هذه السنة، وإلى 2.7 بالمئة في 2024 قبل أن تتسارع إلى 3.7 بالمئة في 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وفيما يتعلق بالتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس “تباطؤا ملموسا”، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.ومنذ ذروته التي بلغت 10.1 بالمئة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجياً ليعود إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1 بالمئة مقارنة بنسبة 66 بالمئة المسجلة في سنة 2022.

ويتوقع أيضا أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 بالمئة في 2024 وفي 2025. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6.6 بالمئة في سنة 2022 إلى 5,6بالمئة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4بالمئة في سنة 2024 وإلى 2.3 بالمئة في سنة 2025.

وجدد بنك المغرب، تأكيده على أن تراجع معدلات التضخم تأتي أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وحول مستقبل الاقتصاد العالمي، أكد بنك المغرب أنها لا تزال “غير مواتية” على العموم. فعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة الكبرى يرتقب أن يبلغ النمو خلال هذه السنة 2.4 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيتباطأ مع تلاشي تأثير تحفيز الميزانية واستمرار تأثير التشديد النقدي والمالي، ليتراجع إلى 1.1 بالمئة في سنة 2024، قبل أن يتحسن نسبيا إلى 1.7 بالمئة خلال سنة 2025.