إطلاق عريضة قانونية للمطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش بالمغرب
أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن انطلاق عريضة قانونية ابتداءً من يوم الجمعة 27 مارس 2026، بهدف جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (غرينتش)، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يضمنها الدستور.
وأوضح بلاغ صادر عن الحملة أن هذه المبادرة تأتي في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول آثار اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، خاصة من الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية، مشيرًا إلى أن هذه العريضة تستند إلى مقتضيات قانون العرائض والملتمسات 14.44.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على إعداد وتتبع العريضة، حيث جرى اختيار وكيل لها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، من أجل ضمان احترام الشروط التنظيمية المطلوبة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البلاغ، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
ودعت الحملة كافة المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط في هذه المبادرة، عبر التوقيع على العريضة والعمل على نشرها على نطاق واسع، من أجل بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
كما اعتبرت أن هذه المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنين ويحسن من جودة عيشهم اليومية.
وأكدت الحملة في ختام بلاغها استمرارها في العمل الترافعي والمدني بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مشاركتهم في صنع القرار.