إضراب وطني للمتصرفين بمختلف القطاعات
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 27 فبراير الجاري، يشمل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحركات احتجاجية تهدف إلى المطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي الخاص بالموظفين.
وأكد الاتحاد أن السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية تتسم بـ”العشوائية والفوضى”، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقويض الحقوق الشغلية وتعميق الفجوات الاجتماعية والأجرية بين الموظفين، مما يولد شعورًا واسع النطاق بالإحباط داخل صفوفهم.
وفي إطار خطته النضالية، أعلن الاتحاد عن إطلاق عريضة إلكترونية موجهة للحكومة لجمع تواقيع المتصرفين والمتعاطفين مع قضيتهم. كما سيقوم بتنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس/رمضان، تحت شعار “أنا متصرف(ة) وأنا أحتج”، بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم ومعاناتهم.
على صعيد آخر، يعتزم المتصرفون تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل المقبل لتقديم مطالبهم بشكل رسمي. وسيتبع ذلك إضراب وطني آخر يوم 10 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
كما أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم السبت 19 أبريل 2025، يشارك فيها المتصرفون وأسرهم، للتعبير عن رفضهم للتهميش والإهمال الذي يتعرضون له. وفي خطوة تصعيدية، سيقوم أعضاء المكتب التنفيذي باعتصام وإضراب عن الطعام في نهاية شهر أبريل، مؤكدين بذلك عزيمتهم على تحقيق مطالبهم المشروعة واستعادة حقوقهم المهنية والاجتماعية.