أطباء القطاع العام يشهرون ورقة الإضراب ويشلون المستشفيات لثلاث أسابيع

على مدى 3 أسابيع جديدة، يستعد أطباء القطاع العام إلى خوض سلسلة إضرابات جديدة وشل المستشفيات العمومية بعد تعليقها لأسبوع فسحا للمجال أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاحتواء الاحتقان والاستجابة لمطالب هذه الفئة من الأطر الصحية.

وستكون مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش على موعد مع اضطرابات جديدة بغياب الأطباء عنها لـ10 أيام متفرقة طيلة 3 أسابيع، حيث سيمتد الإضرب يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025 وأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 من الأسبوع الثاني بالإضافة إلى “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سلسة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات خلال ثلاثة الأسابيع المقبلة ردا على “عدم استجابة الوزارة الوصية” لمطالب أطباء القطاع وتجاهلها في محضر يوليوز 2024.

ودعا أطباء القطاع العام في بيان لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 يناير والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025، و بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا بكل الأقاليم والجهات ما بين 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025.

ورفضت نقابة الأطباء القطاع العام خوض أي احتجاج مشترك مع التنسيق النقابي لقطاع الصحة الذي دعا هو الآخر لخوض إضراب عام وإنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم الخميس 15 يناير 2025.

وقرر البيان توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة ذات الأسبوع، وذلك ردا على عدم الأخذ بمطالبها خاصة فيما يخص نقاش “مآلات الموظف العمومي بالقطاع”.

وتشبث ذات الهيئة النقابية الفئوية بما أسمته “الأشكال النضالية الدائمة” والمتمثلة في تعمیم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية و”الحملات الجراحية العشوائية.