علمت حياد 24 من مصادرها الخاصة بأن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستعد لعقد ندوة صحافية يوم غد الأربعاء، للحديث ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالبلاد، خاصة في ظل الاحتقان الذي يشهده القطاع بسبب النظام الأساسي الجديد ورفض الأساتذة والنقابات له.

ووفق مصادر مطلعة من ديوان الوزير، فإن هذه الخرجة الإعلامية، التي ترتب لها الوزارة، يرتقب أن يوضح فيها بنموسى “رؤية الإصلاح في قطاع التربية الوطنية”، الذي اعتبرته “موضوعا مجتمعيا لا يعني فئة لوحدها”.

وأضافت المصادر ذاتها مبينة أن قطاع التعليم يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، مؤكدة أن الإصلاح “لا يرتبط بتسوية أوضاع الأساتذة فقط”؛ بل إنه مرتبط “بإصلاح المنظومة برمتها وضمان جودة التعليم والتكوين وحماية مصالح التلميذ بالدرجة الأولى”. كما أشارت إلى أن الاحتجاجات التي يعرفها القطاع لا “تقدم جوابا واضحا عن الإشكالات التي يواجهها التعليم ببلادنا”.

وتأتي الندوة الصحافية المرتقبة لبنموسى جراء الإضراب الذي يعرفه القطاع ويشل الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، في ظل إجماع نقابي على رفض النظام الأساسي الذي أشعل غضب الشغيلة التعليمية ومقاطعة الدعوة إلى الحوار التي تلقتها النقابات من الكاتب العام للوزارة واعتبرتها “نوعا من الانتقاص من النقابات”.

وللاشارة فإن قطاع التعليم يعيش، للأسبوع الخامس على التوالي، على صفيح ساخن بسبب رفض النقابات والتنسيقيات التعليمية النظام الأساسي الجديد، والتي نظمت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الرافضة له والمُطالِبة بإسقاطه وإقرار الزيادة في الأجور.

وفي محاولة من الحكومة لتجاوز الاحتقان المسيطر على قطاع التعليم العمومي، والذي بدأ يرى فيه الكثير من المتابعين بوادر سنة بيضاء، أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه سيشرف على الحوار مع النقابات من أجل إيجاد حل للنظام الأساسي وضمان عودة الأطر التربوية القريبة إلى المدارس، حيث ربط العودة إلى طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية باستئناف الدراسة.

وقال أخنوش، عقب لقاء زعماء الأغلبية: “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، وأطلب منهم العودة.. وضمانتي هي أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لنناقش الأمور بشكل شامل”، وتابع مخاطبا الأساتذة: “يوم تكونوا جاهزين نحن مستعدون للحوار”.

وتسود حالة من الترقب وسط النقابات التعليمية بخصوص تلقي الدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار مع اللجنة الحكومية، التي أوكل إليها رئيس الحكومة الإشراف على الحوار من أجل تجاوز الوضع؛ وهو الأمر الذي لم يحدد له موعد رسمي، حتى الآن.