فجّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضيحة سياسية جديدة في وجه حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتدليس وبالنصب والاحتيال على المغاربة.

وقال بووانو إن الفضيحة السياسية الجديدة للحكومة، تتعلق بعملية نصب واحتيال تلحق المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، ممن يلجون موقعا جديدا أطلقته الحكومة قبل أيام، بدعوى التواصل مع المواطنين حول إنجازاتها.

وأوضح بووانو الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 08 يناير 2024، أن مستعملي موقع www.alhoukouma.gov.ma، الذي أعلنت الحكومة عن إطلاقه نهاية دجنبر من السنة المنصرمة، وتزعم من خلاله تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، والاطلاع على برامجها ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، أن كل من يلج نافذة “شارك برأيك”، سيقع ضحية استغلال معطياته ذات الطابع الشخصي، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث إن الموافقة على شروط الاستخدام، تحيل مباشرة على الموقع الرسمي لهذا الحزب، مما يُعتبر تدليسا على المواطنين، ونصبا مفضوحا يطال معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وفق تعبير بووانو.

وكشف رئيس المجموعة، عن مراسلتة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الموضوع، ملتمسا منها التحقيق في شبهة استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي الموقع الحكومي www.alhoukouma.gov.ma، لأغراض سياسية أو انتخابية، بالإضافة إلى توجيهه سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد، أشارت المجموعة على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا.

كما أن عددا من المواطنين، حسب الملتمس، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
وفي ذات الصدد، وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، سؤالا كتابيا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، يسائلها فيه عن استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين في أغراض سياسية وانتخابية.

ودعا بوانو الوزيرة إلى الكشف عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية مستعملي الموقع الحكومي من شبهة الاستغلال هذه التي تحوم حول الموضوع.