وفق بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فأن “وفدا منه قام يوم الخميس 29 فبراير 2024، بوضع رسالة لدى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط”.

الرسالة حسب نفس البلاغ وجهت لـ “لرئيسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”، حيث طالبت فيها الجمعية بـ “إدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة، من أجل إنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية”.

وقد أورد البلاغ مجموعة من الأراضي المغربية التي لازالت تستغلها إسبانيا منذ عهود الإستعمار، في خرق واضح لمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تدافع عنها الأمم المتحدة، وتتمثل في “مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ايسلي (ليلى) والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي”.