صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الثلاثاء داخل مجلس المستشارين بالرباط، أن الزيادة في أجور هيئة التدريس بقيمة 1500 درهم صافية، هي الأعلى داخل قطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة، رغم أنها ستكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 ملايير درهم سنويا”.

وقال في السياق ذاته: “إمكانيات الدولة محدودة، وكل ما تم تقديمه هو استثنائي، فلا يمكن تجاوز هذا الرقم (1500 درهم)، وتقديم أكثر من هذا العرض، وإلا فهذا يعني أن موظفي القطاع العام لن يتمكنوا مستقبلا من التوصل بأجورهم”.

وأفاد في حديثه الأخير، بأن الحكومة بذلت أقصى ما في وسعها لحل مشكل إضراب قطاع التعليم، مشددا في ذات السياق أنه من غير المقبول جعل التلاميذ بمثابة “رهائن”.

ثم تابع: “الإضرابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الآباء والمواطنين بشكل عام، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة عملت ما هو ممكن، هذه دولة المؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات”.

وفي الأخير أكد أخنوش على أن باب الحكومة مفتوح للحوار دائما، وأن اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم مع النقابات الأربعة الممثلة لقطاع التعليم، مرددا: “غادي نمشيو من هنا إلى نهاية الأسبوع في دارسة جميع الملفات اللي خاصهم يتعالجو فإطار حوار مؤسساتي كيرحب بالجميع، وبحسن النية”.