انطلق بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون، عشية اليوم الأحد، نشاط: “الحصيلة المرحلية للحكومة من شرعية الإقتراع إلى شرعية الإنجاز”، من تنظيم المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، بشراكة مع فرعها الجهوي، حضرها كل من عثمان الهرموش نائب الكاتبة الوطنية للمنظمة، وكل من النواب البرلمانيين عن الجهة أحمد خيار، ليلى داهي، ومحمد عياش المنسق الجهوي الحزب، والمحجوبة أزركي المنسقة الجهوية للمرأة التجمعية وباقي قواعد ومنخرطي الحزب.

بدون سابق إنذار انطلقت اشواط اللقاء، بكلمة مرتبكة من محمد عياش المنسق الجهوي للحزب، النائب البرلماني ورئيس جماعة فم الواد، لم يستطع معها حتى القراءة من الورقة بشكل سليم، ليعطي الكلمة للبرلماني عن بوجدور “خيا” دون أي تصفيق. خيا الذي افتتح كلمته بسردية “الظروف الدولية” لعالم ما بعد كورونا كسياق صعب جاءت فيه هذا التحالف الحكومي.

وأكد ذات البرلماني في معرض حديثه عن استقرار ثمن قنينات الغاز حاليا، معرجا على دعم قطاع المحروقات للمهنيين، ممجدا للتغطية الصحية التي يتوفر عليها كل المغاربة حسبه، ومقرا بالتضخم الذي ربطه بوضع عالمي.

وبينما اختارت البرلمانية ليلى داهي تسجيل الحضور من خلال المرور على “مكاسب”، محاولة الترافع عن الواقع الصحي بالجهة خاصة النساء الحوامل وعدم توفر بعض التخصصات والموارد البشرية، لخص المنسق الإقليمي للسمارة كلمته بعدها “إذا كان هذا حال العيون فماذا عساني أقول عن السمارة”.

انطلق بعد ذلك عثمان هرموش نائب رئيس منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار في سرد ما وصفه “بالإجنازات” بتوطئة لك تخلو من شعار الدولة الاجتماعية تحت التوجهات الملكية، شأنه في ذلك شأن باقي المتدخلين.

وحسب “هرموش” فإن «الأجندة الملكية في قطاع الصحة شملت اربع محاور:1 تعميم التغطية الصحية في أفق 2026
لكل فئات “amo ، غير الاجراء..»

ثم «2 الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، 3 المجموعات الصحية الترابية كبنية إدارية صحية جهوية مستقلة وليست مخوصصة”، و4 وكالة الأدوية».

وفي حين عبر متدخلون عن سخطهم المحتشم عن وضعية مستشفى بن المهدي، لم يتم إثارة ملفات ثقيلة تهم التدبير والتسيير والحكامة، وكانت مديرته السابقة المنتمية للأحرار وربما لذات المنظمة، والتي حوربت،كانت شاهدة على جزء منه.

وأما على المستوى المركزي والقطاعي، فالشرارة متقدة لدى كافة النقابات الصحية في ظل هذه القوانين المختلف حولها. بل ان ملفات تفويت صفقات لأخ وزير كنت جاء على لسان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عزيز غالي، واحتكار إحدى شركات أخنوش “مغرب اوكسيجين” السواق الاوكسجين بالمستشفيات العمومية حسب ذات المصدر تظل أسئلة معلقة.