جددت “تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك” مطالبتها بالإنصاف، وذلك عبر “إصدار قانون يعتبر أبناء ضحايا المخيم ممن قضوا في هذا الحادث الأليم من مكفولي الأمة”.

وإلى جانب ذلك، طالبت التنسيقية، في بيان لها، بـ”جبر الضرر الجماعي والفردي لأسر الضحايا، خاصة أبناء شهداء الواجب الوطني، وإنصاف عموم أسرهم، خاصة مع الأضرار النفسية التي مازالت ترافق هذه الأسر، إذ تزداد هذه الصعوبة مع فقدانها مورد رزقها الوحيد”.

وأوضحت التنسيقية أن “هذه السنة تحل الذكرى 13 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم إزيك، التي راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية ناهيك عن أعمال التخريب التي شهدتها مدينة العيون”، مستحضرة “تقديم مجموعة من العناصر التابعة لمليشيات البوليساريو للمحاكمة، سواء أمام المحكمة العسكرية أو أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف (…) وهي المحاكمة التي انتهت بإدانة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية”.
ضمن التنظيمات الإرهابية”.

ومن جهة أخرى، أدان ذات المصدر “استمرار بعض الجهات الأجنبية في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق بجعل المدانين ضحايا، وإنكار الطابع الجنائي لجرائمهم وتقديمهم كأبطال”، مشددا على ضرورة “إدراج تنظيم البوليساريو ضمن لوائح التنظيمات الإرهابية والجهادية التكفيرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة”.

وفي ختام بيانها، جددت التنسيقية “دعوتها المفتوحة والمستمرة للآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان قصد استقبال أعضائها والاستماع لهم بهدف استعراض مختلف الانتهاكات التي تعرض لها فلذات أكبادهم”، وعلى رأسها “انتهاك الحق في الحياة والتنكيل بجثث الضحايا، في مشاهد لم يشهد لها مثيل”.