أدان مكتب الحزب الاشتراكي الموحد فرع الداخلة، خلال لقاء انعقد يوم أمس فاتح يناير 2024، عملية تسريب وثائق شخصية تعود لعضو في نفس الحزب، من داخل إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بالداخلة واستعمالها في ملف قضائي.

وقد حمل الحزب الاشتراكي الموحد كامل المسؤولية للمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا إياها بمحاسبة “الموظف،الوسيط” الذي سرب هذه المعطيات دون أي سند قانوني.

كما شجب بيان الحزب المُوقَّع بالداخلة، الوضعية المزرية والهشة التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، حيث: “استفحال ظاهرة البناء العشوائي بقرية تاورطة واستمرار تفريخ دور الصفيح من طرف بعض السماسرة.. الإنقطاعات المستمرة للماء الشروب.. مشكل النقل.. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. تنسيقيات المعطلين بجهة الداخلة وادي الذهب”.