وصفتها ب “صحراوية ولا تستحق العمل في هذا المركز” رئيسة جمعية تهين موظفة وهذه الأخيرة تعتصم لليوم العاشر

لليوم العاشر على التوالي، تواصل السيدة (س.ع) اعتصامها المفتوح أمام مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسيدي المختار، بعد تعرضها لاعتداء لفظي عنصري داخل مقر عملها، ومنعها بعد ذلك من دخول مكتبها أمام أنظار الجميع، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لحمايتها أو فتح تحقيق جاد في الواقعة.

وحسب شكاية للمعنية بالأمر لدى وكيل الملك، بصفتها مديرة برنامج تحسين ظروف تمدرس بالأطفال في وضعية إعاقة، وجدت نفسها ضحية لهجوم مهين من طرف رئيسة سابقة للجمعية، والتي لا تحمل الصفة في ظل خروقات شابت الجمع العام لذات الجمعية. ولم تكتفِي المحسوبة على الجمعية بالسب والشتم، بل تجاوزت ذلك إلى عبارات عنصرية واضحة، معتبرة أنها “صحراوية ولا تستحق العمل في هذا المركز”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انضم شخص آخر، حسب ذات المصدر، لا علاقة له بالمركز ليكمل الإهانة، متلفظاً بعبارات حاطة من الكرامة، مثل “بحالك أنت غير ساد عليهم في الدار” و”انتما صحراوى انفصاليين”، في محاولة مقصودة لإذلالها ومنعها من ممارسة عمله، وهو الذي تلاحقه شبهات عديدة من داخل عمله الوظيفي كحارس عام لإحدى دور الطلبة، كما تلاحقه شبهات من داخل جماعة سيد المختار حسب مصادرنا من سيد المختار، ما أدى إلى انهيار عصبي للضحية ونقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها تعاني من مضاعفات نفسية وصحية بسبب الاعتداء.

وسجلت الضحية شكاية لها لدى وكيل الملك، ليتم برمجة الجلسة الأولى خلال الأيام الماضية غابت عنها المحسوبة عن الجمعية.

ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بايمينتانوت على خط القضية، معبرا في بيانه الصادر بتاريخ 31 يناير عن تنديده «بكل أشكال الاعتداء الوارد في شكاية هذه السيدة، وتضامنه معها من أجل حقها في الحماية والانصاف».

كما طالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي واداري نزيه حول هذه الادعاءات وتحقيق الانصاف عبر محاكمة عادلة ونزيهة، معبرا عن استنكاره وشجبه «الشديد لأي اسناد لمهام ادارة وتسيير عدد من المراكز الاجتماعية والرياضية والثقافية بعيدا عن معايير الكفاءة والاستحقاق».

وأمام هذا الصمت المريب والتجاهل غير المبرر من الجهات المعنية، قررت السيدة الاعتصام أمام المركز، رفقة شقيقها، مطالبة بحقها في الإنصاف والعدالة. عشرة أيام مضت، ولا يزال مصيرها معلقاً، وكأن الاعتداء الذي تعرضت له أمر عادي لا يستدعي أي تدخل رسمي، في مشهد يكشف عن حجم الاستهتار بحقوق الموظفين داخل بعض المؤسسات الاجتماعية، التي تحولت إلى ساحة للصراعات الشخصية والتمييز الفج.

ما تعرضت له هذه السيدة ليس مجرد حادث عرضي، بل انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يتعارض مع القوانين المغربية والدولية التي تجرم العنف والتمييز بجميع أشكاله. استمرار صمت الجهات المسؤولة وعدم فتح تحقيق فوري يعكس تواطؤاً غير مباشر مع هذه الممارسات المرفوضة، ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات التي تضرب عرض الحائط بقيم العدالة والمساواة.

السكوت عن هذه الجريمة لن يكون مقبولاً، والتواطؤ معها جريمة أخرى لا تقل خطورة. المطلوب اليوم هو تدخل فوري لوقف هذا العبث، وفتح تحقيق قضائي وإداري نزيه، يضمن محاسبة المتورطين، وإنصاف الضحية، ووضع حد لحالة الفوضى التي تشهدها بعض المراكز الاجتماعية، حيث تُسند المهام بناءً على الولاءات والعلاقات الشخصية، وليس وفقاً لمعايير الكفاءة والاستحقاق.

ما يحدث اليوم أمام هذا المركز ليس مجرد اعتصام فردي، بل هو صرخة في وجه كل من يعبث بحقوق الموظفين، ورسالة واضحة بأن زمن التمييز والإقصاء لا يمكن أن يستمر تحت غطاء المصالح الضيقة والحسابات الانتخابية.