وزارة المالية تطلق إجراءً جديدًا لتسوية الوضعيات الضريبية
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء جديد يهدف إلى تسوية الوضعيات الضريبية، ويتيح خصمًا بنسبة 5% من الضريبة على الدخل بالنسبة للأموال غير المصرح بها والمودعة في الحسابات البنكية. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على دمج أموالهم في النظام البنكي الرسمي، عوض الاحتفاظ بها في قنوات غير رسمية.
وبحسب وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، يهدف هذا الإجراء إلى تسوية الوضعيات الضريبية للأفراد الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو أرباحهم التي تشكل مصدرًا للموجودات أو تمويلًا للنفقات، وذلك قبل تاريخ 1 يناير 2025.
ويشمل الإجراء مختلف أنواع الممتلكات، بما في ذلك المبالغ النقدية المودعة في الحسابات البنكية، والنقود المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والعقارات والمنقولات غير المرتبطة بأنشطة مهنية، إلى جانب القروض أو السلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.
الفئات المستهدفة
وتستهدف هذه التسوية الأفراد الذين يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية دون التصريح بمداخيلها، وأصحاب العقارات المؤجرة الذين لم يعلنوا عن مداخيل الكراء، بالإضافة إلى صناع المحتوى على منصات مثل “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي الذين يحققون أرباحًا دون إدراجها في التصريحات الضريبية. كما تشمل الأفراد الذين قاموا بشراء عقارات أو سيارات باستخدام مداخيل غير مصرح بها.
في المقابل، لا يشمل الإجراء الموظفين الذين ادخروا مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية، أو الأفراد الذين يتلقون تحويلات منتظمة من أفراد عائلاتهم بالخارج. كما تُستثنى من العملية أموال المغاربة المقيمين بالخارج المحولة إلى حساباتهم البنكية في المغرب.
ضمانات قانونية
أوكدت المديرية العامة للضرائب أن المبالغ التي يتم التصريح بها ودفع ضريبتها بنسبة 5% ستكون محمية من أي مراجعة ضريبية لاحقة، ولن تُدرج ضمن أسس تقييم الدخل السنوي للأفراد المعنيين، وفقًا لأحكام المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.