
منازل حي العودة: آمالٌ دفنها حزب الاستقلال وأحياها عامل السمارة
علي سالم النعيمي/ السمارة
في قلب مدينة السمارة، وتحديدًا في حي العودة، تنتصب المنازل غير المسلّمة كشاهد صامت على وعودٍ انتخابية لم تبارح الورق، حيث كانت هذه الوحدات السكنية جزءًا من تعهّدات حزب الاستقلال خلال حملاته الانتخابية، واعدةً بتحقيق العدالة في توزيعها. لكن، كما هو الحال مع الكثير من المشاريع التي تحمل وعودًا كبيرة، بقي التنفيذ رهينًا بالتأجيل والتسويف، ليظل المواطنون عالقين بين الأمل والخيبة.
حزب الاستقلال: وعودٌ على ورق
“إذا وعدتَ فأوفِ، فإن لم تفِ، فلا توعِد.”— هذه القاعدة البسيطة كانت لتكون مبدأً يُحتذى به لو أن الأحزاب السياسية التزمت بما تقطع من عهود. عند كل استحقاق انتخابي، تتصدّر الشعارات الرنانة والوعود الطموحة مشهد الدعاية السياسية، لكن الواقع كثيرًا ما يكشف الفجوة العميقة بين القول والفعل.
رفع حزب الاستقلال راية “العدالة السكنية”، لكنه لم يستطع حتى الآن تحويل هذا الشعار إلى خطوات ملموسة، في وقتٍ تتزايد فيه حاجة المواطنين إلى سكن لائق وسط موجة الغلاء وارتفاع أسعار العقارات. وكما قال الشاعر:
“لا خيرَ في وعدٍ إذا كان كاذبًا *** ولا خيرَ في قولٍ إذا لم يكن فعلُ”
في خضم هذا الجمود، برز دور عامل إقليم السمارة، السيد إبراهيم بوتيملات، الذي أخذ على عاتقه تحريك هذا الملف المتعثر، ساعيًا إلى تجاوز العوائق الإدارية والسياسية التي تحول دون تمكين الأسر من حقّها في السكن. ورغم أن العقبات ليست بالهيّنة، فإن تحركاته تعكس رغبة في إعادة الثقة إلى المواطنين، مصداقًا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
“لو كان الفقر رجلاً لقتلته.”
فالحق في السكن ليس ترفًا، بل هو ضرورة تفرضها الكرامة الإنسانية، ويجب أن يكون فوق كل الحسابات السياسية والمصالح الضيّقة.
متى يُحسم الملف؟
يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل هذا الملف معلّقًا؟ ومتى سينتهي هذا الانتظار الطويل؟ المواطنون لم يعودوا بحاجة إلى خطابات ووعود جديدة، بل إلى إجراءات حاسمة تنهي معاناتهم وتجسّد التزامات المنتخبين تجاههم. وكما قيل:
“من وعدَ ولم يفِ، فقد خذل، ومن خذلَ، فقد خان.”
إن المنازل موجودة، والحلول ممكنة، وما ينقص هو القرار الذي يكسر دوامة الانتظار. فهل ستشهد الأيام القادمة تحركًا حقيقيًا ينهي هذه الأزمة، أم أننا أمام فصلٍ جديد من مسلسل التسويف؟