قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمدينة مراكش أمس الأربعاء 14 فبراير 2024، بإدانة أفراد شبكة متخصصة في قرصنة البطائق البنكية، وأصدرت في حقهم عقوبات سجنية تصل إلى 4 سنوات.

وأدانت المحكمة ستة متهمين في القضية بأربع سنوات سجنا نافذا، وخمسة آخرين بينهم مواطن فرنسي بثلاث سنوات سجنا نافذا.

كما قضت المحكمة المذكورة، بإدانة متهم في الملف بسنتين ونصف حبسا نافذا، بينما عاقبت متهمة أخرى بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى متهمين اثنين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

وقررت الغرفة المذكورة معاقبة متهمين اثنين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بينما عاقبت متهما يحمل الجنسية الايطالية بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوزات ومصادرة الباقي منها.

وتابعت النيابة العامة الموقوفين بالمشاركة في جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وجنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، وتزييف وثائق المعلوميات بشكل الحق ضررا بالغير.

كما أدين المتهمون باستعمال وسيلة أداء مزيفة، وجناية إخفاء شئ متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها، وجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء شئ متحصل عليه من جناية تعلم بظروف ارتكابها، وجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

يأتي هذا، في الوقت الذي كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت شهر ماي 2023، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف متهمين إضافيين، متورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها.