كمال صبري..ملياردير الصيد البحري الذي ارسل شاحنة ل”عبد الإله مول الحوث” بمراكش بعدما تعرضت مصانعه لعمليات تفتفيش

حياد24 ـ نقلا عن كود

أثارت قصة عبد الإله، المعروف بـ “مول الحوث” بمدينة مراكش، جدلاً واسعاً بين المواطنين المغاربة، خاصة بعد تداول معلومات تفيد بأن شخصية بارزة قدمت له شحنة من السردين لبيعها بسعر نصف درهم للكيلوغرام للفقراء والمساكين.
واستغرب الكثيرون كيف يمكن لشخص “عادي” أن يكون خلف هذه الخطوة، التي وصفها البعض بأنها تحمل طابعاً سياسياً أو اقتصادياً.

تساؤلات حول “الرجل الوطني”
بدأت الأسئلة تتوالى بشأن هوية هذا “الرجل الوطني” الذي ساهم بتوفير كمية كبيرة من السردين لعبد الإله. لماذا اختار هذا التاجر تقديم المساعدة لمراكش تحديداً؟ وما الغرض من نشر مثل هذه المبادرات في وقت تعيش فيه أسواق السمك بالمغرب حالة من الفوضى العارمة؟ ولماذا قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بزيارة سوق الجملة للأسماك بالدار البيضاء دون زيارة مراكش؟

وفقًا لموقع “كود”، الذي أجرى تحقيقات أولية مع مصادر متعددة في قطاع الصيد البحري، تم الكشف عن بعض الأمور الغريبة والخطيرة. وأفادت المصادر أن الشخص المعني هو أحد بارونات الصيد في أعالي البحار، وهو أيضًا رئيس غرفة مهنية وعضو برلماني وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار.

خلفيات القضية
كشفت التحريات أن هذا الملياردير، الذي لم يتم ذكر اسمه مباشرة، كان محل تحقيق مؤخراً بسبب عمليات تفتيش غير مسبوقة في عدد من مصانعه المنتشرة في مدن الداخلة، العيون، بوجدور، أكادير، أسفي، والدار البيضاء. وقد تم اكتشاف العديد من الخروقات الخطيرة داخل هذه المصانع، مما دفع السلطات إلى إغلاق بعضها.

على الرغم من محاولاته للتواصل مع المسؤولين المحليين والوزراء وحتى قيادات حزبه لتخفيف الضغوط، أكد الجميع أنه لا يمكن تجاوز القانون. وبهدف “إطفاء النار” التي بدأت تشتعل ضده، قرر هذا الملياردير تقديم دعم مباشر لعبد الإله بمراكش عبر إرسال شحنة من السردين من مدينة بوجدور، مع تعليمات ببيعها بسعر نصف درهم للكيلوغرام.

صراع المصالح
الشخصية المذكورة، والتي كشف عنها الموقع على أنها المستشار البرلماني كمال صبري، كانت يوماً صديقاً مقرباً من الوزيرة زكية الدريوش قبل أن تنقطع علاقتهما بسبب خلافات عميقة. ويُعتقد أن هذا النزاع قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء تصعيده الأخير ضد السياسات الحكومية المتعلقة بقطاع الصيد البحري.

من جهة أخرى، تواجه كاتبة الدولة زكية الدريوش ضغوطاً كبيرة من “مافيا الفساد” التي تهيمن على أسواق الأسماك بالمغرب. خلال زيارتها الأخيرة لسوق الجملة للأسماك بالدار البيضاء، شهدت مشاهد فوضوية وكشفت عن استخدام مواد خطيرة، مثل غاز الأمونياك، داخل أحد مصانع الثلج الموجودة بالسوق، وهي مادة محظورة بسبب خطورتها على الصحة العامة.

السؤال الكبير
هل أصبحت “مليارديرات الريع والرخص” في قطاع الصيد البحري قادرة على التلاعب بمصالح الحكومة وممارسة ضغوط غير مسبوقة؟ وهل تسعى هذه الجهات إلى توسيع نفوذها لتطال حتى الأسواق المحلية والصيد التقليدي؟

وأكدت الجريدة الإلكترونية”كود” استمرارها في تتبع هذا الموضوع بشكل مفصل، حيث سيتم تقديم المزيد من المعلومات في مقالات لاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن موقع “كود” حاول التواصل مع هذا الملياردير عبر الهاتف وتطبيق واتساب، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الآن.