
طفلة في وضعية إعاقة تضع حملها نتيجة اغتصاب جماعي من ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 سنة
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب فيها بتطبيق العدالة وتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة قاصر تعاني من إعاقة، تبلغ من العمر 13 عامًا، ما أدى إلى حملها وولادتها.
وحسب المعطيات الواردة في رسالة الجمعية، فإن الطفلة، التي تقيم في دوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا.
وقد أجبرت هذه الاعتداءات الضحية على الحمل، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025، في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية أن هذه القضية هي “جريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.
وشددت الرسالة على مسؤولية الدولة في حماية الضحية وضمان حقوقها الأساسية في الأمان والعيش الكريم، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
وطالبت الجمعية بتعميق التحقيق للكشف عن كافة ملابسات هذه الجريمة، مؤكدة على ضرورة التدخل العاجل لإنصاف الضحية وتأمين حقوقها وحقوق أسرتها، مع ضرورة اتخاذ أقسى العقوبات ضد الجناة لوقف الإفلات من العقاب.
وفي تطور جديد، أفاد فرع الجمعية بالعطاوية تملالت أن الغرفة الجنائية الابتداية بمحكمة الاستئناف بمراكش التي تنظر في قضية الاغتصاب الجماعي للطلفة، عقدت 3 جلسات دون علم الضحية ووليها.
وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024، حيث عرضت القضية على الغرفة الجنائية الابتداية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 دجنبر 2024 وعقدت ثلاث جلسات كلها تم تأجيلها من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وأكدت الجمعية، ضمن بلاغ، انها علمت ان “ولي أمر الضحية لم يتوصل بأي اشعار أو استدعاء للمثول وابنته أمام القضاء”.