انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد بتاريخ 7 يناير 2024، وقد عرفت هذه الدورة التي اتخذت اسم الشهيد عبد السلام المؤذن وشهداء فلسطين، حضور أغلب رفاق ورفيقات الحزب بغرض استكمال هيكلة المجلس الوطني وتتمة بناء قاعدتهم الحزبية على أسس مقررات المؤتمر الوطني الخامس.

وشهد البيان الختامي للحزب تحليلا مفصلا عن واقع السياسات الدولية وكذلك الوطنية حيث فسّر الأزمة الحالية التي يعيشها النظام الرأسمالي “بانحسار تطور وسائل إنتاجه وحاجته الماسة لسوق استهلاكية دائمة وللمواد الأولية التي استنزفها من دول الجنوب، مع بروز قوى جديدة قادمة ومنافسة له، مما يفتح الوضع على احتمالات عدة”.إقليميا، أدان البيان “استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في حرب إبادة عنصرية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وصمت عربي رهيب إزاء المجازر الوحشية التي ترتكب في حق شعبنا الفلسطيني الذي أبان عن صمود منقطع النظير بكل فصائله المقاومة دفاعا عن حقوقه العادلة والمشروعة، مع مساندة شعبية عالمية رافضة للعدوان على الأراضي الفلسطينية”.

وعلى الصعيد الوطني، سجل البيان الختامي “استمرار ارتفاع مؤشر التضخم ورفع الدعم عن المواد الأساسية وما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال الأزمة الاجتماعية كما تتمظهر في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم وعجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم..إصدار توقيفات متسرعة وغير قانونية في حق أستاذات وأساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وكل هذا يتم في استمرار سيطرة مطلقة على الوضع السياسي والتحكم في كل آلياته من طرف الدولة ومصادرة حق المجتمع في الرأي والتعبير والاحتجاج مغلقة كل آفاق تطور ديمقراطي ببلادنا، مع تسجيله أن فتح ملف تعديل مدونة الأسرة، لا يكفي معه تعديلات جزئية وشكلية لهذا البند أو ذاك بقدر ما يتطلب تغييرا جذريا شاملا لمدونة الأسرة ومجمل السياسة التشريعية للدولة على قاعدة إقرار الكرامة الإنسانية للنساء ولكافة حقوقهن وبما يضمن المساواة داخل العلاقات الأسرية وفي المجتمع، مع استمرار الهجوم على الحزب الاشتراكي الموحد ومناضلاته ومناضليه بكل فروع الوطن، من أجل تنيه عن الانخراط في الحركات الاجتماعية والنضال الشعبي من أجل العبور إلى الديمقراطية وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية والمناطقية والمساواة الفعلية”.

وبناء عليه، طالب الحزب الاشتراكي الموحد بوضع خطة متكاملة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة مع ضمان المحاكمة العادلة،داعيا أيضا إلى تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة، ومؤكدا على خطورة وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا.وأدان البيان “وضع الشريط الساحلي لإقليم اشتوكة آيت باها تحت الحصار والهدم للبنايات من أجل تسخير هذه الأراضي مجددا لمشاريع استثمارية بكتمان شديد مع تغييب المقاربة الاجتماعية والتشاركية مع الساكنة، وحرمانهم من حق الانتفاع من مصدر قوتهم اليومي، ومطالبته بإنصاف جميع المتضررين الذين تم تشريدهم”، كما طالب السلطات العمومية بفتح نقاش عمومي حول الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإيجاد حلول لهذا الملف بما يضمن إنصافا لذوي الحقوق، بالإضافة إلى تجديد مطالبته بضرورة طي حقيقي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر مصالحة وطنية تقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

وفي الأخير، أشار البيان الختامي لموضوع التوقيفات والاعتقالات والمتابعات التي تطال رفاق ورفيقات الحزب معتبرا إياه: “هجوما مباشرا على الحزب الاشتراكي الموحد واستهدافا سياسيا لكبح نضال حزبنا، واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة هذا الهجوم الممنهج”.