بعد الهدوء النسبي الذي يعرفه قطاع التعليم، يبدو أن الاحتقان سينتقل إلى قطاع الصحة، بعد أن رفضت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الزيادة في أجور المهنيين التي اقترحتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات جهوية وإقليمية، يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 مع مسيرة وطنية في الرباط ستبدأ من مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة يوم السبت 24 فبراير 2024، ردا على ما قالت إنه “استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.

وقالت النقابة إنه في “انتظار جواب لحسم الرفع من الأجور وإنصاف ضحايا مرسوم 2017 المستحقين لسنوات اعتبارية وأمام تهميش شيوخ التمريض الذين أفنوا أعمارهم في مداواة كل الحكومات وأمام تماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته”، فإنه تقرر التصعيد.

وأضافت النقابة أن الإضراب الوطني الذي تستعد لخوضه سيكون مصحوبا بوقفات جهوية أو إقليمية أمام المديريات الجهوية أو المندوبيات أو العمالات أو الولايات يوم الأربعاء 21 فبراير 2024.

وخاض عدد من الممرضين إضرابات تتراوح مدتها بين يوم ويومين حسب الجهات في 9 من يناير 2024، بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهي إضرابات الجهوية كانت مرفوقة بمسيرات احتجاجية ووقفات إقليمية أمام المراكز الاستشفائية في عدد من المدن.

يشار إلى أنه بعد تعثر مسار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نزع فتيل الاحتقان بالقطاع، عبر تجويد عرضها المقدم للنقابات الأكثر تمثيلية في الحقل الصحي، آثرت نقابة التوجه إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بالتحكيم “لإنصاف مهنيي الصحة”.

وراسلت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة إياه بالتحكيم بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والتي ترى أن الاستجابة لها سينتج عنها تحسين ملائم لأوضاع نساء ورجال الصحة.

ودعت الجامعة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إلى “إنصاف أطر الصحة وتحفيزهم بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي ببلادنا بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية “.