استُجوب مسؤولون مغاربة في المغرب في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب، وفق ما أفاد مدّعون عامون في بلجيكا، السبت.
وتعد هذه التحقيقات هي الأولى منذ باشرت بروكسل تحقيقا بشبهة الفساد في العام 2022.

الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة فرانس برس إن “محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.

لكن محطة “أر تي بي إف” التلفزيونية وصحيفة “لو سوار” أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون.

ويشتبه في أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بسجلّها على صعيد حقوق العمال، في ما أطلق عليه فضيحة “قطرغيت”.

وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1,5 مليون يورو (1,6 مليون دولار) نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.

وتنفي قطر والمغرب ضلوعهما في أي مخالفات.

وقالت جريدة “أشكاين” نقلا عن قناة ” RTBF” البلجيكية، الجمعة المنصرم (15 دجنبر) أن ضباط من الشرطة البلجيكية، أجروا، بحر هذا الأسبوع تحقيقا في المغرب مع سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عثمون، على خلفية قضية الفساد المفترض في البرلمان الأوروبي أو ما بات يعرف بـ ”قطر غيت”.

وحسب ذات المصدر ذكرت القناة أن الدبلوماسي المغربي يشتبه في كونه كانت له علاقة وثيقة مع البرلماني الأوروبي بيير أنطونيو بانزري، أحد أبرز المتهمين الرئيسيين في القضية.

وأورد التلفزيون البلجيكي الفرنكفوني أن المحققون البلجيكيين من المكتب المركزي لمحاربة الرشوة بالإضافة لقاضية التحقيق و قاض عن النيابة العامة الفدرالية عقدوا جلسات استماع مع الدبلوماسي المغربي عثمون، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الأسبوع الحالي، كما تم الاستماع إلى أشخاص آخرين، لهم صلة بالفضيحة التي تفجرت السنة الماضية، وتسببت في توقيف أعضاء بالبرلمان الأوروبي، أبرزهم بانزيري ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كيلي، ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.

وأفادت القناة أن المدعي العام البلجيكي، لم يؤكد إجراء التحقيق مع عثمون ولم يقدم تفاصيل تذكر عن الأمر باستثناء قوله إن السلطات المغربية ” قدمت تعاونًا جيدًا في التحقيق”.

في نفس السياق، أكد مصدر قضائي رفيع لجريدة ”آشكاين” مسألة الاستماع للسفير عثمون ولدبلوماسي مغربي آخر لم يتم الكشف عن هويته، موضحا أنه على عكس ما نقلته القناة البلجيكية، فقد تم الاستماع للشخصيتين المذكورتين من طرف السلطات القضائية المغربية في إطار الإنابة القضائية، وهي المسطرة التي تخول للقاضي المغربي القيام بكل الإجراءات القضائية مع مواطنين مغاربة بناءً على طلب من سلطة قضائية أجنبية، لأنه لا يحق لهذه الأخيرة الاستماع أو التحقيق مثلا مع مواطنين مغاربة بالمغرب، لأنه لا يحق لسلطات أجنبية الاستماع أو التحقيق مع مواطنين مغاربة بالمغرب.

وأضاف ذات المسؤول القضائي، أن جلسات الاستماع للسفير عثمون وللدبلوماسي الآخر، في سياق الإنابة القضائية الدولية، جرت بمكاتب محكمة الاستئناف بالرباط بحضور مسؤولين قضائيين بلجيكيين كملاحظين وفقط كما بحضور محاميي الدبلوماسيين المعنيين.

يذكر أن السلطات البلجيكية وجهت لبرلمانيين ومسؤولين أوروبيين، حاليين وسابقين، تهمة تلقي أموالا وهدايا من دول أجنبية، للتأثير على عملية صنع القرار السياسي الأوروبي.