استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي باكادير بشدة «الطريقة التي يدبر بها عميد الكلية بالنيابة لمجموعة من الملفات والتي كان آخرها ملف التكوينات الجديدة الذي تم تدبيره بمنطق الزبونية والمحسوبية عوض دراسة و تقييم المشاريع المقدمة من حيث الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق الشغل».

وأثار المكتب المحلي، في بيانه على خلفية اجتماع بتاريخ 29 فبراير2024 الذي لتدارس مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في تدبير شؤون الكلية، أثار «عدم تقديم عميد الكلية بالنيابة لمعايير واضحة وشفافة حول طريقة اختيار التكوينات وترجيح تكوين على آخر الشيء الذي يكرس منطق الارتجالية والعشوائية والعبث في اختيار هذه التكوينات».

وجاء في البيان أنه «على إثر نشر العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير لمخرجات اجتماع اللجنة البيداغوجية المنعقد يوم 28 فبراير 2024 بخصوص المصادقة على التكوينات الجديدة برسم الموسم الجامعي 2024-2025 وبرمجة الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي وعلى إثر مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب المحلي من طرف مجموعة من الأساتذة والتي تعبر عن سخطهم وتذمرهم واستنكارهم للخروقات الخطيرة التي شابت عملية المصادقة على التكوينات الجديدة».

وعرجت النقابة إلى «عدم تفعيل عميد الكلية بالنيابة لمضامين المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 27 فبراير 2024 والتي تنص بشكل واضح وصريح على وجوب التقيد بالضوابط البيداغوجية الوطنية، وحث اللجن البيداغوجية على التقييم الداخلي لهذه المسالك لتقديم عرض بيداغوجي متميز ومتكامل بالجامعة».

وأضاف ذات المصدر ما وصفه بـ «تجاهل العميد بالنيابة لاتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات المعنية كوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة… والتي تروم تأهيل الموارد البشرية وتيسير ولوجها لسوق الشغل».

وزاد البيان أن تجاهل العميد بالنيابة رافق أيضا «توصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج».

-وعبرت النقابة عن عدم انخراط العميد بالنيابة في تنزيل مجموعة من البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026. مشيرة إلى «اعتماد العميد بالنيابة لمسارات جديدة ضعيفة الاستقطاب لا لشيء سوى لإرضاء بعض المقربين منه وذلك على حساب الجودة والمصلحة الفضلى للطالب(ة)».

وحسب ذات المصدر فقد «تجاهل العميد بالنيابة لمجوعة من المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة والتي سبق للمكتب المحلي الاعلان عنها في مجموعة من البيانات». وفي سابقة خطيرة، حسب البيان وخرق سافر للقانون «طالب العميد بالنيابة السيدات والسادة الأساتذة بتعويض الحصص التي تصادف أيام العطل».