يتواصل حراك فيكيك للأسبوع الـ15 على التوالي، إذ خرج المئات في وقفة جديدة أمس الثلاثاء، أمام بلدية وباشوية المدينة، للتعبير عن رفضهم القاطع لتفويت قطاع الماء وخوصصته.

ورفع المحتجون شعارات قوية رافضة للتفويت ورافضة لما يسمونه “بيع فيكيك”، معتبرين في نفس الوقت انضمام الجماعة لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، مقدمة لخوصصة قطاع الماء.

وكان مجلس المدينة قد وافق بأغلبية 9 أعضاء مقابل 8 على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع في نونبر الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من رفضه ذلك. غير أن تدخل السلطة بشكل رسمي ومطالبة الرئيس بعقد دورة استثنائية وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، غير من رأي أغلبية المجلس، و شكل القرار المتخذ شرارة إشعال “فتيل” الاحتجاجات المستمرة حتى اليوم.

وكشف التنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فيكيك، على لسان عضوه البارز محمد ابراهيمي، أن التنسيق قرر تنظيم وقفة أخرى يوم الجمعة القادم، تليها مباشرة مرحلة أخرى من التعاطي مع الملف سمتها الأساسية “تصعيد الاحتجاجات”.

كان من المرتقب أن يلتقي ممثلون عن التنسيق المحلي بعامل الإقليم الجمعة الماضي، غير أن السلطات منعت القافلة التي كانت ستكون بالسيارات، مقدمة مبررات عدة ضمنها الحفاظ على الأمن العام.

وشكل هذا المنع منعطفا جديدا في الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة، حيث أنه مباشرة بعد ذلك رد ممثلوا التنسيق المحلي بمقاطعة اللقاء مع عامل الإقليم وحملوه مسؤولية فشل مساعي الوصول إلى حل للأزمة، قبل أن يعلن التنسيق استمرار أشكاله الاحتجاجية التي ستعرف كما أكد ذلك ابراهيمي تصعيدا جديدا بعد يوم الجمعة القادم.

تجدر الإشارة أن هذه الأشكال الاحتجاجية التصعيدية الغرض منها التأكيد على الرفض التام للتوجه الذي سار فيه مجلس المدينة، من خلال الانضمام إلى مجموعة الجماعات