
جمعيات وهمية شاركت في الجموع العامة لعصبة التيكواندو! الأنصاري يدعو السلطات المحلية بجهة العيون للتدخل
كتب المهتم برياضة التايكواندو، المصطفى الأنصاري، على صفحته على فيسبوك، أن “السلطة المحلية مدعوة الى ايقاف اكذوبة 31 جمعية التي تنشط بعصبة جهة العيون الساقية الحمراء للتايكواندو وفق الجمع العام الاخير لها”

وعبر ذات المصدر أنه يؤمن “بكفاءة وحيادية السلطة المحلية بجهة العيون الساقية الحمراء، وعلى رأسها السيد الوالي الذي نال الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده غير ما مرة، وثبته في مسؤوليته كوالي لهذه الجهة”.
و أضاف الأنصاري انه “وبعيدا عن التأويلات التي يمكن ان تثار هنا اوهناك، فإن السلطة المحلية مخول لها قانونا التأكد من مدى ممارسة الجمعيات للنشاط التي تأسست لاجله، على الاقل لقطع الطريق على تجار الطوابع في الجموع العامة المستعدين لبيع الذمم، وتقويض البناء الرياضي الديمقراطي الذي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يشيده وجعل من الرسالة الملكية السامية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة خارطة طريق لها وارضية صلبة لمن يتلمس طريق النجاح، والقانون 30.09 اطاره القانوني”.
ونظرا لكون عصبة جهة العيون الساقية الحمراء للتايكواندو ادعت بأن عدد الجمعيات التي شاركت في جمعها العام العادي لخمس سنوات المنظم قبل اشهر قليلة قد بلغ 31 جمعية، يقول الانصاري، و”لكوني اعلم علم اليقين ان العديد من هذه الجمعيات لم يعد ينشط في رياضة التايكواندو بل لم يعد موجودا في المقرات التي ادلى بعنوانها ساعة التأسيس ولم يعد موجودا على ارض الواقع، ناهيك ان بين شروط المشاركة في الجمع العام هو ان تكون الجمعية نشيطة اي تشارك في جميع التظاهرات الوطنية والجهوية لرياضة التايكواندو”.
وانتهى المصدر في تدوينته إلى كون “السلطة المحلية هي اول درع لحماية القانون والدفع قدما بالتوجهات الملكية السامية نحو التنزيل الامثل، فإني ارى انه اصبح من اللازم مراجعة تواجد هذه الجمعيات على ارض الواقع، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لقطع الطريق اعلى كل من سولت له نفسه تقويض الديمقراطية الرياضية بهذه الجهة خاصة على مستوى رياضة التايكواندو”.

يذكر أن الجموع العامة لعصبة التيكواندو، المنظمة دفعة واحدة منتصف السنة الماضية، عرفت منع دخول صحفي ينتمي لطاقم حياد24، كما لاحقتها أسئلة عديدة حول التقارير المالية المقدمة، ناهيك عن حضور شركة الحراسة التابعة لرئيس العصبة ل”تأمين” الجمع العام ما يطرح وضعية حالة التنافي.