
ثلاث أشهر حبسا نافذا في حق رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، أمس الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين، حكم عليهم بالبراءة في هذه القضية.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، باعتقال سعيد أيت مهدي منسق تنسيقية متضرري الزلزال بإقليم الحوز، وطالبت بالتعجيل بتعويض كل المتضررين من ضحايا هذه الكارثة الطبعية واالإسراع بإعادة الإعمار.
وأشار الفرع الجهوي للجمعية في بيان له، إلى أن ” مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، ما فتئت تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة، إضافة إلى غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس، ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده”.
كما طالب الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز الناشط سعيد أيت مهدي، مؤكدا على مؤازرة له أمام القضاء عبر دفاع الجمعية.
ووتوبع أيت مهدي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.