الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همَّ” تحذر من تزايد القمع المنهجي لحرية الرأي والتعبير

في خطوة تعكس مخاوفها المتزايدة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في المغرب، حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همَّ” من استمرار الاتجاه الخطير نحو قمع حرية الرأي والتعبير وتوسيع نطاق العقاب الجماعي. جاء ذلك خلال اجتماع السكرتارية الوطنية للهيئة الذي عقد عن بعد يوم الإثنين 3 مارس 2025، حيث ناقشت الهيئة عددًا من القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي.

اعتقال الطفلة ملاك الطاهري: خرق سافر لحقوق الطفل
أبدت الهيئة قلقها البالغ بشأن اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة)، ابنة أخت اليوتيوبر هشام جريندو، وإيداعها بمركز حماية الطفولة المحروسة، إلى جانب اعتقال أخيها ووالديها. وأكدت “همَّ” أن هذا الإجراء ينطوي على تهم “سريالية”، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب عام 1993. وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الطفلة وتسليمها لأحد أفراد عائلتها، مشددة على رفضها لهذه الممارسات الانتقامية التي تستهدف المدونين والمدافعين عن الحريات العامة.

إدانة الحكم ضد فؤاد عبد المومني
أدانت الهيئة بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والذي قضى بإدانة منسق الهيئة، فؤاد عبد المومني، بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. واعتبرت الهيئة أن هذا الحكم يعد انتقاماً واضحاً منه بسبب مواقفه السياسية والآراء التي عبر عنها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلاد. وأكدت “همَّ” أن مثل هذه الأحكام تهدف إلى كبح جماح حرية التعبير وترهيب النشطاء الحقوقيين.

استهداف المدونين المناهضين للتطبيع
وجهت الهيئة انتقاداتها الحادة لاستمرار اعتقال المدونين بسبب آرائهم المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق، أشارت إلى قضية المواطن محمد بوستاتي، الذي يواجه محاكمة أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتهم تتعلق بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت الهيئة أن دواعي المتابعة في هذه القضية تعود إلى انتقاد بوستاتي لتواطؤ النظام السعودي مع الكيان الصهيوني، مما يجعلها ضمن نطاق قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي. وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عنه وإلغاء تهمته.

زيادة العقوبة ضد ناشط زلزال الأطلس
أعربت “همَّ” عن إدانتها لقرار محكمة الاستئناف بمراكش برفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة حبساً نافذاً، بالإضافة إلى تحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى إدانة والسجن النافذ لمدة أربعة أشهر لكل منهم. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأحكام جاءت في ظل غياب أي تحرك قضائي ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بالتعهدات المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس منذ سبتمبر 2023.

مطالب الهيئة
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همَّ” السلطات المغربية بوقف المتابعات القضائية ضد جميع المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، والإفراج الفوري عنهم. كما دعت إلى استبعاد مقتضيات القانون الجنائي في قضايا الرأي والتعبير، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.