الخزينة العامة تسترجع 200 مليار سنتيم في أيام قليلة بفضل التسوية الضريبية الطوعية
حققت الدولة المغربية إنجازًا ماليًا ملحوظًا في فترة زمنية قصيرة من خلال عملية التسوية الطوعية للوضعيات الضريبية، حيث استردت الخزينة العامة مبلغًا تجاوز 200 مليار سنتيم في ظرف أيام قليلة فقط. ومن المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي إلى 2000 مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية.
هذا النجاح يعود إلى إشاعة معلومات تفيد بأن التأخير في التصريح بالممتلكات والمدخرات خارج النظام البنكي سيؤدي إلى مضاعفة الغرامات، إضافة إلى فرض قيود صارمة على امتلاك العقارات في المستقبل، مما دفع الكثير من المواطنين إلى المسارعة بإجراء التصريحات المالية قبل حلول نهاية السنة.
طرائف التسوية: مواطن يُصرّح بـ14 مليار سنتيم:
أحد أبرز الحوادث الطريفة خلال هذه العملية كان حضور مواطن إلى أحد البنوك لتسوية وضعيته الضريبية من خلال التصريح بمبلغ 14 مليار سنتيم نقدًا، ليبرئ ذمته المالية قبل حلول العام الجديد.
مع اقتراب الموعد النهائي للتصريحات، والمحدد في يوم 31 دجنبر 2024، تشهد مديريات الضرائب الإقليمية والجهوية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تسوية وضعياتهم. وحرصت المديرية العامة للضرائب على فتح شبابيكها استثنائيًا يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر لتلبية هذا الطلب المتزايد.
مدن رائدة في التسوية الضريبية:
تصدرت مدن كبرى مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش قائمة المناطق التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه العائدات الضريبية الضخمة. وشملت هذه المساهمات مبالغ ضخمة قدمها رجال أعمال يعملون في قطاعات مختلفة، أبرزها العقارات، التجارة غير المهيكلة، وقطاعات حيوية أخرى.
مساهمة المؤثرين الرقميين:
من جانب آخر، لعب صناع المحتوى والمؤثرون الرقميون دورًا في هذه العملية، حيث أُجبروا على التصريح بمداخيلهم السنوية التي تُقدّر بملايين الدراهم، بعد أن ظلوا لفترة طويلة خارج نطاق الضريبة. وقد شملت هذه التصريحات ممتلكاتهم من عقارات، سيارات، أراضٍ، وحسابات بنكية.
تفاصيل التسوية الضريبية:
وفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للضرائب، فإن التسوية تخص الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ومداخيلهم قبل فاتح يناير 2025. وتشمل الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، النقود المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، العقارات والمنقولات غير المخصصة للاستعمال المهني، بالإضافة إلى السلفات والقروض المسجلة في الحسابات الجارية أو الممنوحة للغير.
ضمانات التصريح الطوعي:
أكد البلاغ أن المبالغ المصرح بها والخاضعة لضريبة التسوية بنسبة 5% لن تُحتسب خلال عمليات المراقبة الجبائية المستقبلية، ولن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم الدخل السنوي الإجمالي للأفراد، بموجب المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
تُمثل هذه العملية فرصة ذهبية للأفراد لتسوية وضعياتهم المالية والاستفادة من تخفيضات ضريبية مهمة، في مقابل تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.