التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين يحتج على مصادرة حقوقهم في الترقيات
أعلنت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”مصادرة وزارة التربية الوطنية الحقوق المشروعة لكل المتضررين من الترقيات والاقتطاعات”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تابعت بقلق شديد مخرجات أشغال اللجنة التقنية المشتركة، والتي أكدت “تمادي الوزارة في تجاهل المظلومية التي لحقت هذه الفئة، وكذا الأحكام القضائية المنصفة، ولجوئها إلى التدليس المضلل والمتعمد عبر حجب المعطيات المفصلة لمعايير الترقية باللوائح الرسمية للترقي في الدرجة الممتازة لفئة المتصرفين التربويين، في محاولة منها لطمس معالم الظلم والتزوير”.
وحملت اللجنة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تصحيح أخطائها الإدارية والقانونية والطي النهائي لهذا الملف، باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن خرق القانون المنظم للترقية. كما أشادت بالنقابات التعليمية والفرق البرلمانية بمواقفها الداعمة لملف ضحايا الترقيات، ودعتهم إلى مواصلة ترافعها ومؤازرتها من أجل إنصاف جميع المتضررين. وأعربت عن اعتزازها بالقضاء الإداري الذي أنصف المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية، ودعت جميع المتضررين من ترقية سنة 2023 إلى رفع الدعاوى القضائية.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بالتحقيق والتدقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، مؤكدة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025 ابتداء من الساعة 10.30 صباحًا إلى 13.00 زوالاً، والاحتفاظ بجميع الأشكال النضالية الواردة في البيان الخامس.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع المتصرفات والمتصرفين ضحايا الترقيات إلى التعبئة والانخراط الدائم والمسؤول في المحطات النضالية دفاعًا عن مطالبهم المشروعة والعادلة، تعبيرًا عن الوفاء بالعهد بالاستمرار في النضال إلى غاية استرجاع الحقوق المسلوبة التالية: جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، وإرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنزيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.