طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الوزارة الوصية على القطاع، بسحب مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه.

واعتبرت التنسيقية النقابية، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المشروع “يهدد استقرار المقاولات الصغيرة في قطاع النقل الطرقي للبضائع، ويضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة”.

وأوضحت التنسيقية النقابية أن المشروع “لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، كما لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه”.

وأكدت أن المشروع “له تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا، واصفا إياه بـ”المشؤوم”.

ودعت التنسيقية النقابية إلى تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات.