أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إعلانا يهم خوضها إضرابا وطنيا أيام 27,26 و28 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات جهوية أمام الولايات والعمالات.

وعن حيثيات الإحتجاج المقبل لموظفي الإدارات الترابية، التابعة للواء الاتحاد المغربي للشغل، تعود الأسباب لعدم وفاء الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعدم الإستجابة لمطلب الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وتأجيل ذلك إلى يناير 2024، وهو الشيء الذي نددت به الجامعة الوطنية واعتبرته مراوغة وتماطلا، خصوصا بعد المصادقة على قانون المالية وميزانية سنة 2024.

هذا وسجلت تمثيلية موظفي الادارات الترابية استمرار معاناة شغيلة القطاع بعدم تسلمها مستحقاتها الماضية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجان الإقليمية وعدم تقنين وظائف عمال التدبير المفوض و الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.