أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بيانا ختاميا لأشغال مجلسها الوطني، المنعقد بالرباط بتاريخ 28 يناير 2024، والذي أعلنت عبره تصديها “لمسلسل تفكيك الوظيفة العمومية.. في حلقاته الأخيرة”.

بيان التنسيقية يأتي في سياق جهوذ كثيرة مبذولة لطي هذا الملف الحساس، خصوصا بعد “تصريحات” الوزارة مؤخرا بنهاية التعاقد وإدماج كافة الأطر تحت شروط واحدة، الشيء الذي ردت عليه التنسيقية بـ”تأكيدها على أن أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها مشغلا وليس الأكاديميات، لايعد حلا لملف التعاقد.. هو فقط تغيير للتسميات.. والتفاق مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

خلاصات المجلس الوطني كانت شديدة اللهجة، حيث أدانت التنسيقية توقيف 545 أستاذ/ة وإطار دعم، وطالبت بسحب التوقيفات كشرط أول، معتبرة إياها “ممارسة انتقامية”، كما حملت الدولة مسؤولية وفاة “الشهيد عبد الله حجيلي”، رافضة محاكمة 10 أساتذة بتهم جنائية وآخرين بتهم جنحية، ومعلنة خوضها خطوات نضالية بهذا الصدد.

وبخصوص النظام الأساسي، أفادت التنسيقية برفضها لمظامينه، واعتبرته “غطاءا تشريعيا للتعاقد.. نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية”، كما رفضت “أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل”.