بالرغم من إحصائيات مكتب الصرف التي صنفت المغرب كسابع دولة مصدرة للتمور في العالم، غير أن السوق الوطنية هذه السنةاضطرت إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم، في حين تم استيراد 109 آلاف طن خلال سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة 23 ألف طن.
الرفع من وتيرة االإستيراد، كان لتلبية حاجيات السوق والتي أثّر عليها الجفاف مؤخرا، إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن و150 ألف طن.
سياقيا يعزى تضرر الإنتاج الوطني للتمور، إلى الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الحرائق، حيث اعترفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.
ومن جانب آخر، تتميز التمور المغربية من حيث النوع وليس الكم، وتهدف الإستراتيجيات الفلاحية الماضية إلى إنتاج التمور بالجودة على المستوى الكمي والنوعي، حيث شُجعت الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة ووصلت حاليا مرحلة الإنتاج، وهو ما عوض التراجع التي تعرفها بعض الواحات التقليدية التي تعاني نقصا في الموارد المائية والمهددة بالتصحر.