أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة عن معالجة 8283 ملفا خلال 2023.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2023، بأنه تم خلال معالجة هذه الملفات إصدار 2151 عقوبة تأديبية؛ من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراء تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

وأبرزت أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي.
وتابع المصدر ذاته أن 14 من بين هذه الأبحاث خلصت إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.

وفي المقابل شهدت السنة الجارية الإعلان عن الترقيات السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منها معا ما مجموعه 19 ألفا و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك.

وحسب المصدر ذاته فقد حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على الانتظامية السنوية في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي نهاية السنة الجارية.

وعلاقة بالتحفيز، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار 14 رسالة تنويه خلال السنة الجارية لفائدة الموظفين الذين برهنوا على حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم.