اجتمعت اليوم الإثنين، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، من أجل متابعة المراجعة الشاملة لمقتضياته ومناقشة السبل الكفيلة بإنهاء الجمود الذي يعيشه القطاع للشهر الثالث تواليا، حيث شهد الاجتماع الذي دام قرابة 3 ساعات الاتفاق على الطي النهائي لملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.

وحول هذا الموضوع قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “إن الاجتماع بين الحكومة والنقابات جرى فيه تثبيت ما اتفقنا عليه يوم الخميس، وحذف المادة الأولى التي تتحدث عن الموارد البشرية”.

وأكد خفيفي، في تصريح لجريدة “هسبريس” عقب انتهاء الاجتماع قبل قليل، أن “الموارد البشرية تم تعويضها بموظفي وزارة التربية الوطنية”، موضحا أنه “بعد التعديل أصبح كل موظفي وزارة التربية الوطنية خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، ولا وجود لشيء اسمه الموارد البشرية أو التعاقد أو أطر الأكاديميات”.

وأضاف المتحدث ذاته أن الاجتماع “شهد الاتفاق على إدماج أساتذة الثانوي الذين فرض عليهم التعاقد، الذين التحقوا ابتداء من 2016، في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي”، معتبرا هذا الأمر “مكسبا مهم”، وشدد النقابي ذاته على أن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش غدا الثلاثاء في اللقاء المحدد في الرابعة مساء حول “عدد من الملفات فئوية، وعلى رأسها ‘أساتذة الزنزانة 10′ و’العرضيون’ وباقي الفئات الأخرى”، مبرزا أن “مسار الاشتغال مازال قائما والأساسي فيه هو الرغبة الأكيدة لدى الجميع من أجل تجاوز جميع المشاكل المطروحة”.

وارتباطا بموضوع الاقتطاعات الذي يؤرق بال الكثير من رجال ونساء التعليم فقد أكدت مصادر نقابية أن لقاء اليوم الإثنين “لم يتطرق لهذا الموضوع”، مذكرة بأن “الجاري به العمل هو ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية بخصوص اشتراط إيقاف الاقتطاعات بعودة الأساتذة إلى المدارس”، وزادت أن اللقاء لم يتطرق كذلك لموضوع “السحب النهائي للنظام الأساسي الجديد” الذي يتمسك التنسيق الوطني للتعليم به.

ويرتقب أن يصدر في غضون الساعات المقبلة بلاغ مشترك بين اللجنة الوزارية والنقابات حول الاجتماع وما جرى الاتفاق عليه بشكل مفصل