أصدر الائتلاف المغربي لحقوق الانسان المكون من 20 منظمة ذات الاهتمام بالشأن الحقوقي، بيانا بتاريخ 19 يناير 2024، يدين فيه التوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم ويعتبرها “خرقا سافرا في صفحة الدولة الاجتماعية”.

وأورد البيان استنكاره الشديد للتوقيفات المؤقتة “الانتقامية”، معتبرا إياه إجهازا للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ومعلنا تظامنه المطلق مع جميع الموقوفات والموقوفين مؤقتا عن العمل.

وطالب الائتلاف المغربي لحقوق الانسان في بيانه الوزارة المعنية بالتراجع فورا عن مثل هكذا قرارات باعتبارها مؤدية لامحالة لمزيد من الإحتقان وتأزيم للوضع.

و دعت الجمعيات والمراصد والهيئات والمراكز الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لحقوق الانسان، كافة الاطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة.